ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المراجعة الاجتماعية ودورها في تقويم الأداء الاجتماعي للمشروعات الاقتصادية: دراسة ميدانية بالتطبيق على شركة التأمين الإسلامية المحدودة

المؤلف الرئيسي: أحمد، يسرا محمد النور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، عبدالماجد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 233
رقم MD: 794270
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية العلوم الإدارية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

199

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث المراجعه الاجتماعيه ودورها فى تقويم الداء الاجتماعيي للمشروعات الاقتصاديه، وقد تمثلت مشكاة الدراسه فى اهتمام المشروعات الااقتصاديه بتقويم الأداء المالى فقط دون الاهتمام بتقويم الأداء الاجتماعى للمشروعات الاقتصاديه . هدفت هذه الدراسه الى معرفة مدى مساهمة المعاير المهنيه والتشريعات فى تطبيق المراجعه الاجتماعيه فى المشروعات الاقتصاديه بالاضافه الى معرفة مااذا كانت مكاتب المراجعه المستقله تقوم باعداد برنامج مراجعه منفصله لمراجعة الانشطه الاجتماعيه عند مراجعته للمشروعات الاقتصاديه قامت الدراسه على الفروض التالبه: 1- تعتمد المراجعه الاجتماعيه علي مجموعه من المفاهيم والاهداف والمعاير والاسس التي تضبط الاداع الاجتماعي في المشروعات الاقتصاديه . 2- اهمال استخدام الاساليب العلميه في مجال المحاسبه والمراجعه الاجتماعيه يودي الي عدم تعبير القوائم الماليه عن حقيقة المركز ونتائج الاعمال للمشروعات الاقتصاديه. 3- معاير المراجعه الاجتماعيه تؤدي إلى كفاءة فعالية الأداء الاجتماعي للمشروعات الاقتصادية. اعتمدت الدراسه علي المنهج التاريخي ، الوصفي التحليلي ،الاستنباطي والمنهج الاستقرائى ،وتوصلت الدراسه الى نتائج أهمها : تعتبر المراجعة الاجتماعية أفضل وسيلة لضبط وتقييم الأداء الاجتماعي للمشروعات الاقتصادية، استخدام المراجع الاجتماعي درجة الأمان للمنتج وأسلوب المقارنات بين الفترات وإجراء الرفاهية الاجتماعية للعاملين تعتبر من أهم المعايير التي تزيد من كفاءة الأداء الاجتماعي. تتطلب المراجعه الاجتماعيه اعداد قائمه محاسبيه اجتماعيه يتم مقابلة المنافع الاجتماعيه بالاضرار الاجتماعي لانتاج صافي المساهمه الاجتماعيه في المشروع . أوصت الدراسه بضروة الاعتراف بهذالنوع من المراجعه من السلطات التشريعيه والمنظمات المهنيه أي اضفاء صفة الشرعيه ووضعه في اطار قانوني ملزم كما يجب الاهتمام با لمراجعه الاجتماعيه من المنظمات المهنيه والعلميه وذلك بتدريسها بالجامعات والمعاهد المختصه وتوجيه وتشجيع البحوث في الاطار الفكري للنظريه المراجعه الشامله في كونها عمليه انتقاديه منظمه لفحص وتقيم المشروع من كافه نواحي الأداء به (مالي ، إداري، اجتماعي) لابداء الراي فيها كوحده متكامله.

عناصر مشابهة