المؤلف الرئيسي: | علي، محمد قيدوم موسى (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أحمد، محمد سر الختم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 285 |
رقم MD: | 794283 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الإقتصاد والعلوم السياسية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التركيز على التبادل التجاري بين السودان والدول الأخرى كنشاط اقتصادي حيوي، الاهتمام بالاتفاقيات الجمركية وأثرها على الاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض المشاكل لباي تواجه الاتفاقيات الجمركية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي والتحليل الإحصائي عن طريق تطبيق التحليل الإحصائي (E-views – SPSS) لتحليل البيانات واختبار الفروض. تمثلت مشكلة الدراسة في بيان أثر الاتفاقيات الجمركية في التبادل التجاري على السودان بالتطبيق على اتفاقية (كيوتو) لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية خلال الفترة من 2005 إلى 2014 م. ثم أجابت الدراسة على تساؤلاتها المتمثلة في الآتي: يسعى السودان إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة حركة التبادل التجاري بينه وبين دول الجوار إلا أنه يفتقر للدور الرقابي الفعال لماذا؟ هل يرجع ذلك إلى زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة والمحلية؟ هل يرجع ذلك لعدم تطبيق اتفاقية (كيوتو) الجمركية من قبل هيئة الجمارك؟ فروض الدراسة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتفاقيات الجمركية وتحقيق أهداف التبادل التجاري في السودان. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتفاقيات الجمركية وزيادة التبادل التجاري في السودان. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاتفاقيات الجمركية والتبادل التجاري بين السودان ودول الجوار. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلع الواردة والرسوم الجمركية. على ضوء ذلك توصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات. أهم نتائج الدراسة: تحويل الجمارك إلى قوة نظامية شرطية أدى إلى تحسين خدمة العاملين بالجمارك من الناحية المالية. تطور الأداء في مكافحة التهريب وقلت عمليات التهريب. تحويل الجمارك إلى قوة شرطية عمل على تقليل تضارب السلطات بين الجمارك وبعض الجهات الأخرى. عملت اتفاقية (كيوتو) على تشجيع وتيسير التجارة من خلال أحكامها القانونية. ثم توصلت الدراسة بالآتي: تشجيع البحث العلمي وتقنية المعلومات بهدف ترقية الصادرات ومواكبتها لتطور الأسواق العالمية. الرقابة الجمركية وجباية الإيرادات وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة وتوفير إحصائيات التجارة الخارجية. تسهيل حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية. |
---|