الإنفاق العام وأثره في نمو الفجوة التضخمية في السودان في الفترة من 2000 - 2012م
| المؤلف الرئيسي: | جاه الله، ياسر أحمد إبراهيم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | خير، حامد آدم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 225 |
| رقم MD: | 794437 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الإقتصاد والعلوم السياسية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
77
| المستخلص: |
يهدف البحث إلى دراسة أثر الإنفاق علي التضخم في السودان خلال الفترة من 2000 – 2012م، حيث هدف إلى بيان السياسة الإنفاقية لدى الدولة، كما هدف إلى تحديد ملامح السياسة الإنفاقية التي تنتهجها السلطة في السودان، وأيضا إلى التعرف علي أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الضغوط التضخمية في الاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى التعرف على حالة التضخم الراهنة في السودان، وقد تبنى البحث عددا من الفروض منها: الإنفاق العام له آثار علي نمو الفجوة التضخمية، وزيادة الإنفاق العام له آثار اقتصادية واجتماعية علي الاقتصاد السوداني، نمو الفجوة التضخمية يؤثر على توازن الموازنة العامة للدولة. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: ارتفاع الإنفاق العام في الفترة محل الدراسة بصورة ملحوظة في الوقت الذي كانت فيه السياسة المعتمدة تطالب بتخفيض الإنفاق. زيادة الإنفاق الجاري يشكل جزء كبير من الإنفاق العام وعلي حساب الإنفاق الاستثماري مما أدى إلى حصول موجات تضخمية تزامنت مع الزيادة في الإنفاق، زيادة الإنفاق العام وبمعدلات تفوق معدلات الناتج المحلي الإجمالي مع محدودية الطاقة الإنتاجية أدي إلى تخلف العرض عن ملاحقة الطلب الأمر الذي جعل الاقتصاد السوداني مكشوفا للضغوط التضخمية، كان للحظر المالي المفروض علي البلاد وانقطاع المساعدات المالية والتنموية الخارجية دوراً كبيراً في اتساع وتعميق الفجوة التضخمية، النمو المتزايد في عرض النقد وبمعدلات تفوق معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي أدي إلى دفع الأسعار في اتجاه الارتفاع، استمرار المنازعات المسلحة أدى إلى توجيه معظم الإنفاق العام نحو الإنفاق الأمني والعسكري. وخلص البحث إلى عدد من التوصيات كان أهمها: ضبط معدلات الإنفاق العام بحيث تكون متوافقة مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي، ضرورة الحد من الإنفاق الجاري غير الضروري وإعطاء دور اكبر للإنفاق الاستثماري. يجب أن يكون معدل الزيادة في عرض النقد مساوياً أو اقل من معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، مواصلة وتكثيف الجهود لإيقاف الحرب والنزاعات المسلحة لتخفيض الإنفاق الأمني والعسكري، وضع خطة محكمة للقضاء علي الفساد الإداري المتفشي في مؤسسات الدولة والذي يمثل الجزء الأكبر للهدر في الإنفاق العام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الانفاق العام فى معالجة التضخم فى السودان خلال الفترة من 2000 - 2015 م
بواسطة: عبدالرحمن، الرشيد حسبو أحمد منشور: (2017) -
التخفيضات الدورية لسعر الصرف في السودان وآثارها التضخمية في الفترة 1987 - 2000م
بواسطة: الفكي، عطية الله محمد حمد منشور: (2002) -
أثر التغير في عرض النقود على التضخم في الاقتصاد السوداني خلال الفترة 2000-2018م
بواسطة: زين العابدين، إلهام أحمد إبراهيم منشور: (2021) -
دور الانفاق العام في التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة من 2006 - 2015 م.: بالتطبيق على قطاع النقل
بواسطة: عثمان، يوسف احمد محمد منشور: (2018) -
أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في السودان خلال الفترة "1992-2021 م."
بواسطة: الحاج محمد، إدريس طه إدريس منشور: (2024)
