ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقويم استراتيجيات زيادة دخل المعاشيين في الخدمة المدنية بالتطبيق على معاشى ولاية الخرطوم فى الفترة من 1992 - الى 2011 م.

المؤلف الرئيسي: تابر، سليمان محمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: على، عبدالمنعم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 245
رقم MD: 794485
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى الوصول لأسباب مشكلة البحث بطريق علمية، والتي تتلخص في كيفية إيجاد استراتيجية جديدة لزيادة دخول المعاشيين ، ومناقشة الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الاستراتيجية سواء عن طريق زيادة مساهمات الدولة وزيادة استقطاعات العاملين، بالإضافة للبحث حول إيجاد صيغ علمية وطرق إدارية مستحدثة تؤدي لحل مشكلات تمويل نظم المعاشات بصورة عامة. لقد تم استخدام المنهج الوصفي الذي عن طريقه تم توصيف ما عليه الحال الآن في صندوق المعاشات، كما تم استخدام المنهج التحليلي، حيث تم التوصل عن طريقه إلى تشريح الحالة والإجابة على أسئلة البحث، وفتح ملف الحالة ومن ثم دراستها. وقد تم وضع فرضيات لاختبارها من خلال الدراسة، وقد تمت مناقشتها وتفسير نتائج كل فرضية على حدا، بهدف الحكم على صحتها أوعدمه استناداً على التحليل الاحصائى العام، وقد تمثلت أهم الفرضيات في أن السبيل المتاح والأسرع الآن لزيادة دخول المعاشيين هو زيادة مشاركة الدولة في صندوق المعاشيين بالإضافة لزيادة استقطاعات العاملين ومساهمات المخدمين، وقد كانت الفرضية اللاحقة لذلك أن أرباب المعاشات يعتمدون على المعاش الشهري اعتماداً كلياً، وفي تتابع متصل كانت الفرضية الخامسة أن سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة أدت إلى زيادة أعداد المعاشيين، الأمر الذي أدى إلى عجز نظم المعاشات عن سداد التزاماتها، بالرغم من الهياكل الإدارية لهذه النظم قد صممت على أسس علمية سليمة، الشيء الذي أدى إلى الاهتمام بالاستثمار والذي أدى بدوره إلى الحفاظ على المقدرة المالية لنظم المعاشات، وتخطي مخاطر التضخم الذي حدث في السنوات الأخيرة. لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، والتي أثبتت صحة الفرضيات التي تم وضعها، حيث أثبت الباحث أن زيادة مساهمات الدولة والمخدمين بالإضافة لزيادة استقطاعات العاملين تمثل أهم زيادة دخل المعاشيين، كما أكدت النتائج أن المعاش الشهري هو الدخل الوحيد لأغلب المعاشيين، وأن سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة أدت إلى إضافة عبء كبير لنظم المعاشات في السودان، وأن سياسة الاستثمار في هذه النظم، بالإضافة للتصميم العلمي السليم لهذه النظم لهما الدور الفاعل في الحفاظ على أموال كل من الصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية، خاصة في ظل التضخم الذي حدث في السنوات الأخيرة. ومن تلك النتائج انبعثت التوصيات التالية: ضرورة الاهتمام بزيادة دخل المعاشيين سواء بزيادة مشاركة الدولة أو استقطاعات العاملين، وضرورة إعادة النظر في سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة، والاهتمام بالخدمات الاجتماعية للمعاشيين وتوسيع مظلة التأمين لتشمل كافة قطاعات المجتمع، كما تضمنت التوصيات ضرورة التوسع في الاستثمار في أموال المعاشات للحفاظ على قيمة النقود من خطر التضخم، وزيادة الحد الأدنى للمعاش.