ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقود الربوية المصرفية، وآثارها على الاقتصاد: دراسة فقهية إقتصادية مقارنة

المؤلف الرئيسي: العراقي، نياز نوري أحمد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، إبراهيم نورين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 298
رقم MD: 795302
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

224

حفظ في:
المستخلص: التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى التعامل ، والتعامل ضرورة إجتماعية وإقتصادية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات ، فأصبح لا غنى لكل إنسان عنه ، لكونه مدنياً بالطبع من العيش المشترك مع الجماعة ، لتأمين حاجاته ، ولا يتم ذلك بدون التبادل والتعاون مع الآخرين . وللمبادلات صور متعددة ، تخضع لما يعرف بنظرية العقد ، تنظم حركة النشاط الإقتصادي ، وتضبط أصول التعامل . والمنهج الإسلامي الحنيف في مسايرته للحياة الإقتصادية ، يسير على منطلقات وأسس مستقيمة ، وضع الله الخالق البارئ سبحانه وتعالى أصولَه ومبادئه . فهو مستقلٌ عن غيره من الأنظمة الأخرى ، التي هي من صنع البشر..وهذا ما نسميه الإقتصاد الإسلامي . الذي نرى أنه المحقق لتحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي الذي يصبوا إليه الناس قديماً وحديثاً . ومما يزيد من أهمية هذا البحث ، ذكر مايعكر صفو الإستقرار الإقتصادي -الذي يصبوا إليه دعاة الإقتصاد الإسلامي وغيرهم ، وذكر ما يهدد كيانه-. إنه الربا!! الذي طالما حذر الله تعالى منه البشرية.. وافترض الباحث أن الربا كان وراء كل الويلات الإقتصادية ، والأزمات المالية الحديثة . بل وما من أزمة أقتصادية في قرننا الحالي إلاّ وكان الربا سبباً من أسبابها الأساسية ، أو مسهماً فيها على كل حال ، وخاصة الأزمات التي تخلقها الفوائد الربوية ، وتعاملات المصارف الحديثة بالفوائد الربوية . وقد ذكر الباحث قسطاً من المعاملات الربوية في المصارف التقليدية ، والحكم الشرعي الفقهي في مزاولتها ، وكيف ساهمتْ هذه المعاملات الربوية المصرفية في خلق الأزمات الإقتصادية المحلية ، والمشاكل المالية العالمية .كذلك يضاف إلى الربا عاملٌ آخر من عوامل التدهور الإقتصادي وهو الأنظمة الإقتصادية السياسية الأخرى كالإشتراكية والرأسمالية وغيرها.. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث توصل الى أنَّ علاجَ هذه الأزمات الأقتصادية ، والمشاكل المالية ، وسُبُل حلها ، موجود في الإقتصاد الإسلامي ، ذكراً أسباب الأزمات والمشاكل الإقتصادية ، ثم الحلول الإسلامية لها ، وبيان عدم التأثر المباشر للبنوك الإسلامية الملتزمة بالتعاليم الاقتصادية الشرعية بالأزمات الإقتصادية الحديثة .