ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف القانوني لعقد الاشتراط لمصحلة الغير : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الجزولي، مصعب مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، علي بابكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
رقم MD: 795349
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث بالدراسة التكييف القانوني لعقد الاشتراط لمصلحة الغير، حيث قامت ركائز هذه الدراسة من الناحية المنهجية والموضوعية على محورين أساسيين محور نظري ومحور تطبيقي – فأما المحور النظري ففيه تتبع الباحث الاشتراط لمصلحة الغير منذ التشريعات القديمة وحتى النص عليه كمبدأ عام في اغلب التشريعات اليوم كما تم الكشف عن الخصائص المميزة لعقد الاشتراط لمصلحة الغير عن غيره من العقود والأساس القانوني الذي يرتكز عليه. أما المحور التطبيقي فعمد فيه إلي بيان عقد الاشتراط لمصلحة الغير وأحكامه وشروطه ومن ثم التوسع في تطبيقه من منظور عملي ثم شفعه بما تمخض عنه البحث من أهم النتائج والتوصيات..وعطفاً على ما سبق جاءت الدراسة في أربعة فصول: الفصل الأول جاء متحدثاَ عن مفهوم عقد الاشتراط لمصلحة الغير وأتي الفصل الثاني متناولاَ شروط عقد الاشتراط وتطبيقاته وتناول الفصل الثالث الطبيعة القانونية لعقد الاشتراط وخصص الفصل الرابع لإحكام العلاقات بين المشترط والمتعهد والمنتفع.ومن خلال هذا البحث توصل الباحث لعدة نتائج أهمها تميز عقد الاشتراط لمصلحة الغير عن غيره من العقود وذلك لتضمنه شروطاَ استثنائية إضافة للشروط العامة للعقود. وفي ختام البحث أوصي الباحث ببعض التوصيات أهمها. في حالة تعاقد مؤسسه مقدمة خدمة مع الحكومة لمصلحة جمهور المنتفعين أوصي الباحث المشرع السوداني بضرورة تنظيم هذه المسالة بصورة واضحة من خلال العقد المبرم بين الحكومة والجهة الملتزمة مقدمة الخدمة وذلك أما بإعطاء المنتفع (المواطن)حق مقاضاة الجهة مقدمة الخدمة عند أخلالها بالتزامها أو أنشاء إدارات رقابية متخصصة لمتابعة شكاوي المواطنين تجاه الملتزمين بعقود مع الحكومة.

عناصر مشابهة