ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطورات الاقتصادية المعاصرة و...>الوصف

التطورات الاقتصادية المعاصرة وأثرها على أحكام القانون الجنائي

العنوان المترجم: Contemporary Economic Developments and Their Impact on The Provisions of The Criminal Law
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الغريب، محمد عيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 117
DOI: 10.21608/MJLE.2016.155500
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 796150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الجنائى | التنمية الاقتصادية | الجرائم الاقتصادية | العصر الحديث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى الكشف عن التطورات الاقتصادية المعاصرة وأثرها على أحكام القانون الجنائي. وارتكزت الدراسة على فصلين، ركز الفصل الأول على النظام العام الاقتصادي، واشتمل هذا الفصل على عدة مباحث، المبحث الأول: ظهور النظام العام الاقتصادي، المبحث الثاني: مظاهر النظام العام الاقتصادي، المبحث الثالث: الخصائص العامة الاقتصادي في قانون العقوبات، المبحث الرابع: تعريف الجريمة الاقتصادي وأثره في اتساع مجال النظام العام الاقتصادي. وكشف الفصل الثاني عن الخروج عن الاحكام العامة في القانون الجنائي، وتضمن هذا الفصل عدة مباحث، المبحث الأول: الخروج عن المبادئ الأساسية في قانون العقوبات وذلك من خلال عدة مطالب (المطلب الأول: الخروج عن الاحكام العامة للركن الشرعي – المطلب الثاني: الخروج عن احكام الركن المادي-المطلب الثالث: الخروج عن أحكام الركن المعنوي)، المبحث الثاني: الخروج عن أحكام الإجراءات الجنائية، المبحث الثالث: اتجاه السياسة الجنائية في مجال النظام العام الاقتصادي. وتوصلت نتائج الدراسة الى أن قانون العقوبات التقليدي يحمي من قديم، وعلى نطاق واسع مصالح المجتمع، إلا أن الضرورات الجديدة التي أهتم بها المشرع الاقتصادي أظهرت عدم ملاءمته، من الناحية الفنية، للوظيفة التي حددها له المشرع الاقتصادي، باعتباره وسيلة حماية المصالح الاقتصادية الجماعية، وأن عدم ثبات النظام العام الاقتصادي، واتسام أغلب نصوصه " بالصناعية"، وعدم الاخلاق، لا يتفق مع قسوة المبادئ التي يفرصها الجزاء الجنائي في الجرائم الكلاسيكية، وأن من أهم مظاهر قانون العقوبات في العصر الحديث، بوصفه حامياً لمصالح المجتمع، أنه أصبح في مجال حماية النظام العام الاقتصادي، وسيلة قهر أو ضغط أو إكراه تتوسل به الدولة لحماية سياستها الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.