المؤلف الرئيسي: | حسن، إلهام أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 241 |
رقم MD: | 804570 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة (التشريعات المالية وأثرها في مكافحة جريمتي الإرهاب وغسل الأموال) دراسة مقارنة، مع تناول بعض جوانبها التي تناولها القانون السوداني. هادفة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من المال من حيث تملكه، والانتفاع به، وإنفاقه على النفس وأوجه الخير، والتحلل وإبراء الذمة منه. وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-لجرائم غسل الأموال آثار كبيرة ضارة وهدامة على المجتمعات وأمنها وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها، وبمكافحة جريمة غسل الأموال نكافح جرائم عديدة في آن واحد. 2-ليس المهم فقط وضع تشريعات وأنظمة جيدة لمكافحة غسل الأموال وإنما يجب متابعة تطبيقها ومراجعته والعمل على تطويرها. 3-اهتم المشرع السوداني اهتماما متزايدا بظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمثل ذلك في الاتجاه نحو الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الإشرافي والرقابي على المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية، وقد وصل إلى ذروة التعاون الدولي مع المؤسسات المالية والدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 م والذي نص بموجبه على إنشاء لجنة إدارية عليا لمكافحة هذه الجرائم. ومن أهم التوصيات التي وصلت إليها الدراسة: 1-ما زالت الكثير من البنوك أو المؤسسات المالية تتمسك بالسرية المصرفية بحجة المحافظة على أسرار المودعين، وهذا الكلام حق ولكن قد يراد به باطل. لذلك نهيب بالدول أن تقوم بتعديل نصوص قوانينها بالشكل الذي يسمح بالكشف عن المصادر غير المشروعة للأموال القذرة من جهة، وبالشكل الذي يسمح بالمحافظة على حقوق المودعين من جهة أخرى. 2-قصور التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة غسل الأموال، ولذلك فإنني أوصي بإبرام معاهدات جديدة تواكب التطور الذي حصل في الأساليب التي يلجأ إليها الجناة في غسل الأموال. |
---|