العنوان بلغة أخرى: |
Bankruptcy Crimes: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجنابي، عهود طه ياسين شخير (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الأسدي، إسراء محمد علي سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الحلة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 125 |
رقم MD: | 806820 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بابل |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يهدف المشرع من وراء كل تشريع إلى تقرير الحماية القانونية لأوضاع معينة ومن ذلك النصوص القانونية التي تضمنت جرائم الإفلاس، إذ تهدف إلى تقرير نوعين من الحماية: الأول- حماية خاصة تتمثل في حماية الدائنيين في استيفاء حقوقهم من أموال التفليسة وعلى نحو المساواة وهو ما تمثله الحماية المقررة في جرائم المفلس حيث أن أعمال التدليس أو التقصير التي ترتكب من قبل التاجر (المفلس) في إطار هذه الجرائم تؤدي إلى حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم من أموال التفليسة كلا أو جزءا أو أن يستوفي بعض الدائنين حقوقهم دون البعض الأخر مما يرتب ضرر يهدف المشرع إلى منعه بواسطة هذا التقنين الجزائي هذا من جهة، ومن جهة أخرى حماية المفلس ذاته وهو ما يكون في جرائم غير المفلس إذ أن كل صورة من صور النشاط التي يرتكبها غير المفلس تؤدي إلى الأضرار بالمفلس. الثاني- حماية عامة تهدف إلى حماية التجارة والاقتصاد الوطني على نحو العموم فمن المعلوم أن التجارة والأعمال التجارية تقوم على مبدأ الثقة في العمل والتعامل وكذلك على الائتمان التجاري وعلى ذلك فإن أي إخلال بهذه المبادئ يؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد الوطني. وبناء على ما تقدم من الأسباب تمت دراسة موضوع (جرائم الإفلاس)، وبأسلوب الدراسة التي قامت على تحليل النصوص ومقارنتها بين القانون العراقي وبعض القوانين، كالقانون المصري على نحو العموم والقانون الفرنسي والقانون اللبناني في أحيان معينة. |
---|