ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة ولى الأمر فى التجريم والع...>الوصف

سلطة ولى الأمر فى التجريم والعقاب : دراسة تأصيلية مقارنة

المؤلف الرئيسي: الشريف، حسين بن عبدالله بن موسى العياشي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طاهر، محمد زين العابدين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 226
رقم MD: 817552
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
السلطة | ولى الأمر | الشريعة الإسلامية | النظام السعودى | العقوبات - قوانين وتشريعات | العقوبات - فقه إسلامي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فهذه هي سلطة ولي الأمر في التجريم والعقاب وهو تنفيذ أحكام الله بين عباد الله كما جاءت من عند الله، وتلك أراء الفقهاء فيها وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلي: إن السلطة العليا المطلقة في الإسلام لله وحده تشريعاً وقضاءً. إن الشريعة الإسلامية طبقت الشرعية الجنائية في التجريم التعزيزي بأسلوب مرن، حيث حددت الجرائم عن طريق النص المباشر، أو الإشارة إليها بالدليل العام، فنصوص التجريم لم تأت دالة على جميع جرائم التعزير بمفرداتها بل جاءت بشكل عام عن طريق التصريح تارة أو عن طريق الإشارة إليها بلفظ عام تارة أخرى فيتدخل هنا ولي الأمر بالتجريم التعزيري بتنظيم بعض المستجدات التي تمس المصالح والقيم التي يريد حمايتها وصيانتها ضد أي عدوان أو تهديد. إن الاختصاص بالتجريم والعقاب التعزيري أساساً يكون لولي الأمر (صاحب السلطة التنفيذية العليا). الهدف من التجريم التعزيري هو تحقيق التوازن العادل في المجتمع وحماية الحقوق والمصالح أيا كانت لله أو للعباد. إن سلطة ولي الأمر في التجريم التعزيري ليست سلطة تحكيمية غير مبنية على أساس، وليست سلطة يحكمها الهوى والشهوات، وإنما تخضع لضوابط استخلصها الفقهاء من النصوص الشرعية يستنير بها ولي الأمر في التجريم التعزيري للحفاظ على مصلحة الأمة، وهو أمر واجب. لولي الأمر عند ممارسة سلطته في التجريم والعقاب أن يكون دأبه في ذلك مصلحة الجماعة استقرارها. أن لولي الأمر مضاعفة أو زيادة التجريم التعزيري للأفعال التي تندرج تحت المحظورات في أصل الشرع تفعيلاً للسياسة الجنائية في مواجهة الخطورة الإجرامية للجناة للحد من خطورتهم إن لم يكن القضاء عليها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.