ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقود تشغيل الفنادق بين الشريعة...>الوصف

عقود تشغيل الفنادق بين الشريعة الإسلامية والنظام : دراسة تأصيلية مقارنة

المؤلف الرئيسي: المحيسن، سلمان بن علي عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 536
رقم MD: 817596
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | النظام السعودى | العقود | عقود تشغيل الفنادق | الإدارة الفندقية | نظام الفنادق السعودى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى موافقة عقود تشغيل الفنادق لأصول الشريعة الإسلامية ومدى التزمها بالأنظمة والقوانين وتنبع أهميتها بأنها ركزت على الجوانب الشرعية والنظامية والإدارية والاقتصادية، وبالإضافة إلى ذلك قامت هذه الدراسة بالاطلاع على الدراسات السابقة المختصة بتشغيل وإدارة الفنادق حسب التجارب الأجنبية، وفي المملكة أيضا. واعتمدت هذه الدراسة على تحليل عقود التشغيل حقيقية من أجل تقييم مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وبذلك يمكن تعميم النتائج على قطاعات أخرى مثل عقود تشغيل المستشفيات والمطارات، وسبب اختيار هذه الدراسة هو عدم وجود أنظمة تنظم عقود التشغيل سواء على مستوى العالم العربي أو المملكة لأنها شهدت تطورا كبيرا في إدارة الفنادق مما نشأ بعض الخلافات بين المالك والمشغل أو المشغل والدولة وهذه الدراسة تفصل أسباب الخلافات وتقدم الحلول والتوصيات، ومنهجية هذه الدراسة اعتمدت على مراجعة الدراسات السابقة محليا ودوليا وإقليميا، كما اعتمدت الدراسة على تحليل عينة من عقود التشغيل، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وأربعة أبواب فالفصل التمهيدي يتحدث عن صناعة الإدارة الفندقية وتاريخها ونشأتها، والباب الأول عن طبيعة وخصائص عقود التشغيل في الشريعة والنظام، والباب الثاني تطرق للحديث عن العقود والتصرفات التي تبرم لإدارة وتشغيل الفندق، والباب الثالث بين التحليل النظامي لعقود التشغيل مع بيان عقد التشغيل في ميزان الشريعة الإسلامية، أما الباب الرابع والأخير فقد ركز على تكييف عقود تشغيل الفنادق في المملكة، ومن أهم نتائج الدراسة هو أن المملكة استجابت تدريجياً للتطور في إدارة الفنادق من خلال تطوير بعض الأنظمة والمؤسسات وخاصة إنشاء الهيئة العامة للسياحة والأثار، وبذلك فإن من أهم التوصيات هو ضرورة تطوير أنظمة مرتبطة بتنظيم عقود تشغيل الفنادق حسب مقاصد الشريعة الإسلامية، وضرورة توحيد جهات الاختصاص في تطبيق القوانين والأنظمة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.