ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الاقتصادية للعهد النبوي...>الوصف

الآثار الاقتصادية للعهد النبوي للفترة من 1 - 11 هـ.

المؤلف الرئيسي: الجابرى، طلال بن عويض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علقم، موسى محمد الطيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 242
رقم MD: 817619
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامى | النظام المالي في الإسلام | اقتصاد المدينة المنورة | الآثار الاقتصادية | العهد النبوى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت دراستي الحالية إلى معرفة الآثار الاقتصادية للعهد النبوي (للفترة من ١-١١ه)، وقد استخدم الباحث فيها منهج البحث المنهج الاستقرائي والوصف التحليلي. وأسفرت أهم نتائج الدراسة عن الآتي: كانت الأحوال الاقتصادية بالمدينة المنورة (يثرب) سيئة قبل الهجرة، ولم تكن المدينة في حالة اقتصادية جيدة عند قدوم المسلمين إليها مهاجرين من مكة، بل كانت تعاني من مشكلات اجتماعية عديدة، يسيطر اليهود فيها على مقدرات الاقتصاد، وكانت ثروة اليهود بالمدينة المنورة تشكل هيكلا اقتصادياً كبيراً. ولكن استطاع المهاجرون-بعد فترة وجيزة من إقامتهم بالمدينة-أن ينشطوا في أسواقها التجارية، وذلك بسبب ما عرف عنهم من مهارة فائقة في تصريف أمور التجارة، وقام بعض الصحابة بدور فردي في النهوض باقتصاد المدينة المنورة، وخاصة في التجارة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذا خبرة تجارية واقتصادية واسعة، حيث مهنة التجارة كغيره من سكان مكة، وبدأت علاقته بالرعي والتجارة مبكرة تأثرا بالبيئة التي نشأ فيها. ولذلك، أظهر عبقرية في معالجة بعض الأزمات الاقتصادية، وتمت حماية الجانب الاقتصادي وتنميته في العهد النبوي من خلال تحريم التمويل الربوي، وحرمة المال الخاص، ووضع أسس الملكية العامة، وأداء دور الدولة الإسلامية الراعية. وأصبحت المقومات الثابتة للاقتصاد في العهد النبوي هي: الصدقات، والميراث، والزكاة، الخراج والجزية. أما المقومات غير الثابتة للاقتصاد في العهد النبوي فهي: الغنيمة، والفيء، وأموال بيت مال المسلمين. كانت آثار الميراث في العهد النبوي (وحتى الآن) هي: عدالة توزيع الثروة، تقليل حدة التفاوت بين الناس، زيادة التشغيل والإنتاج والحد من البطالة والكساد، زيادة الكفاءة في استخدام الموارد، زيادة إنتاج السلع الأساسية، تقوية الروابط الأسرية. أما أهم الآثار الاقتصادية للزكاة، فهي نهوض المجتمع الإسلامي بأفراده من الأغنياء والفقراء، وأصبحت زكاة الأموال هي الأساس الأبرز في الاقتصاد الإسلامي. وانعكست الآثار الاقتصادية للزكاة على ارتفاع دخل الفئات المحددة لمصارف الزكاة. -ومن آثار الخراج والجزية تحقيق مصالح العباد وترجيع المصلحة العامة على الخاصة، ورفع الضرر، وتقديم الحاجات الضرورية، وتكريم الإنسان، ومنع استغلاله بأي شكل من الأشكال، ورفع التعسف عنه في استعمال الحقوق. -تمثلت آثار الغنيمة في ارتفاع دخل الفئات المستفيدة منها في المجتمع الإسلامي، حيث قسمت إلى خمسة أسهم، ولكن الغنائم لا يدخل منها في بيت المال إلا الخمس أما باقي الأخماس الأربعة فتوزع على المجاهدين سواء كانوا من الجند النظاميين أو من المتطوعين. واستفاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منها في تأسيس الدولة الإسلامية وتدعيم أركانها، بما فيها تأسيس البنية التحتية من تخطيط الأحياء السكنية، وإقامة الشوارع والطرقات. -ظهر بوضوح طبيعة الدور الاقتصادي للدولة ممثلة في بيت مال المسلمين، وظهرت فيما بعد في الإنفاق على رواتب الولاة والقضاة، ورواتب الجند والعسكر، وتجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح، وذخائر، وخيل، وإقامة المشروعات العامة. -تمثلت آثار المؤاخاة في النقلة العظيمة التي أوجدها الإسلام بين أتباعه من المهاجرين والأنصار، بعد صور التمزق والأنانية والحروب الطاحنة. -آثار حركة النشاط الزراعي، وأصبح هناك الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة في المدينة المنورة وبعض مناطق الجزيرة العربية، كان يقوم على أساس الملكية الخاصة. وبناء على نتائج الدراسة؛ قدم الباحث عددا من التوصيات في هذا الشأن.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.