المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام البنوك التجارية الأردنية بتطبيق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (7) ( الأدوات المالية: الافصاحات) في تقاريرها المالية، وهدفت الدراسة أيضا إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروقات بنسبة التزام البنوك بتطبيق متطلبات المعيار بين عام 2007 وعام 2008. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم نموذج الجانب العملي للدراسة من قبل الباحث, بحيث تضمن جميع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (7) (الأدوات المالية: الافصاحات), والبنوك عينة الدراسة والمكونة من (12) بنكا من أصل ( 13) بنكا, وبنسبة بلغت 92 % من مجتمع الدراسة, ومن ثم تم إسقاط التقارير المالية السنوية للبنوك التجارية الأردنية للعامين 2007 و 2008 على النموذج العملي واستخدام الأساليب الإحصائية مثل التكرارات, والنسب المئوية والتي تمثل مؤشرات التزام أو عدم التزام لبنوك التجارية الأردنية بتطبيق متطلبات المعيار, بالإضافة إلى استخدام الرسوم البيانية. وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك تلتزم بتطبيق متطلبات المعيار بشكل عام بنسبة تراوحت بين 77% - 83%, وبمتوسط إجمالي للمؤشرات المئوية بلغ 81 % لجميع البنوك عينة الدراسة, وأن أكثر البنوك التزاما بتطبيق متطلبات المعيار هي: بنك الإسكان, والبنك الاستثماري, وبنك الاتحاد, والبنك الأهلي وبنسبة 83%, وحصلت على الرتبة ألأولى وللعامين 2007 و2008. وأن أقل البنوك التزاما بتطبيق متطلبات المعيار هو بنك الاستثمار العربي الأردني وبنسبة بلغت 77%, وحصلت على الرتبة الأخيرة رقم (12) وللعامين 2007 و2008. ولا توجد فروقات بنسبة تطبيق البنوك لمتطلبات هذا المعيار بين العامين. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها: العمل على رفع مستوى التزام البنوك بالإفصاح عن الأدوات المالية, إن لا يعطي مدققي الحسابات أي تقرير نظيف لأي بنك لا يلتزم بالمعايير الدولية, أن يتم تصميم وإعداد نماذج موحدة للتقارير المالية من قبل البنك المركزي وإلزام البنوك بالعمل بموجبها, دراسة أسباب ومعوقات عدم التزام البنوك بكامل متطلبات المعايير الدولية.
|