المستخلص: |
أنصبت هذه الدراسة على معالجة موضوع خصوصية المصنف الجماعي من خلال تحليل نصوص قانون حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 بالمقارنة مع قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 و قانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة المغربي رقم 2 لسنة 2007 بالاضافة لقانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة الاماراتي رقم 7 لسنة 2002 للوقوف على أشكالية هذه الدراسة من خلال اعتبار المؤلف الموجه سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا مؤلفا وحيدا على المصنف الجماعي وتمتعه بكافة الحقوق المترتبة على هذا المصنف سواء كانت حقوقاً ادبية او مالية , من غير الاعتراف للمؤلفين المشاركين في اعداد المصنف بأية حقوق. ومن حيث اعتبار الشخص الاعتباري مؤلفا على المصنف الجماعي على الرغم من كونه شخصاً غير قادر على الابداع و التأليف وما يمثل ذلك خروجا على القواعد العامة المقررة لحماية حق المؤلف , ذلك كله يمثله الاعتبارات العملية التي أجبرت المشرع لتقرير استثناء قانوني لضمان استغلال المصنف الجماعي من تعسف المؤلفين المشاركين في حال تمتعهم بهذه الحقوق. حيث قسمت هذه الدراسة الى فصلين عالجت في الفصل الاول البناء المادي و القانوني للمصنف الجماعي من حيث الوقوف على تحديد مفهوم المصنف الجماعي تشريعيا وفقهيا وقضائيا وفي تحديد خصائص المصنف الجماعي من حيث خاصية الاشتراك و الاندماج و خاصية التوجيه , وفي تحديد اوجه العلاقة ومعيار التمييز ما بين المصنف الجماعي وغيره من المصنفات الادبية والفنية قريبة الشبه والتكوين مثل المصنف المشترك و المصنف المشتق في محاولة لازالة اوجه الخلط التي يمكن ان تثور بين هذه المصنفات . عالجت موضوع الدراسة في الفصل الثاني الحقوق المترتبة للمؤلف على المصنف الجماعي في بيان الحقوق المالية من حيث نطاق هذه الحقوق والجهة المخول اليها مباشرة هذه الحقوق وبيان الحقوق الادبية من حيث مضمون هذه الحقوق وما ترتبه للمؤلف من سلطات ايجابية وسلبية من خلال الجهة المخول اليها مباشرة الحقوق الادبية على المصنف الجماعي من منطلق تمتع المؤلف الموجه بهذه الحقوق ومن منطلق امكانية تمتع المؤلفين المشاركين في اعداد المصنف بهذه الحقوق من غير الاضرار بأستغلال المصنف الجماعي من قبل المؤلف الموجه , حيث جاء التركيز في الحديث عن هذه الحقوق على اعتبار انها حقوق من حيث طبيعتها غير قابلة للانتقال و التنازل عنها للغير , ذلك كله في محاولة للخروج بألية تناسب جميع اطراف المصنف الجماعي ما بين الاعتبارات العملية لضمان استغلال المصنف الجماعي وما بين التنازل المطلق عن حقوق المؤلفين المشاركين .
|