المستخلص: |
تنبع أهمية موضوع البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر " دراسة مقارنة في التشريع الجزائي الأردني " من سببين رئيسيين أولهما حداثة هذه الجريمة والمصطلحات المستخدمة بها على التشريع الجزائي الأردني بالإضافة إلى ندرة الأحكام القضائية التي تفسر وتحدد أركان الجريمة، وثانيهما حجم انتشار هذه الجريمة وارتباطها بالجريمة المنظمة لتصبح ثالث اكبر جريمة انتشارا في العالم بعد جرائم المخدرات وتجارة السلاح. ولمعالجة هذا الموضوع فقد تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين خصص الأول للأفعال المادية المكونة للركن المادي من أساليب ووسائل ،وخصص الفصل الثاني إلى صور الاستغلال المكونة للقصد ألجرمي في جرائم الاتجار بالبشر وذلك بدراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج من هذا البحث أهمها الحاجة الماسة لإيجاد تعاريف للمصطلحات المستخدمة في قانون منع الاتجار بالبشر بالإضافة إلى عدة نتائج وتوصيات.
|