مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب في القانونين الدولي والأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Anti-Money Laundering To Finance Terrorism In The International And Jordanian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشمري، سحر محمد خلف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الفتلاوي، سهيل حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 145 |
| رقم MD: | 820392 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
300
| المستخلص: |
تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد مدى فاعلية القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال على المستوى العالمي في الحد من انتشار هذه الجريمة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على المجتمع الدولي مع التركيز على الاتفاقيات الدولية وأهم الجهود في هذا المجال وذلك كدراسة تأصيلية وتحليلية لتحقيق الأغراض العلمية التالية: بيان مفهوم جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار القانون الدولي. وتوضيح كيفية معالجة القانون الدولي لموضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبيان أركان جريمة تمويل عمليات غسيل الأموال. واعتمدت الدراسة الفرضية التالية: لابد من تضافر الجهود الدولية لإقامة نظام قانوني واجتماعي للحد من ظاهرة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب من أجل أن تتخلص البشرية من بشاعة وإجرام الإرهاب وبالتالي الحد من تشويه الإسلام وتحريفه عن إنسانيته. اعتمدت الرسالة أسلوب دراسة النصوص القانونية في القانونين الدولي والأردني وتحليلها على وفق المنهجين العملي والنظري، ودراسة التدابير المتخذة في مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب. وتوصي الدراسة بنتائج من أهمها: تعد السرية المصرفية من أكثر العقبات التي تعترض مكافحة جريمة غسيل الأموال، لأنها تعد مانعا من الكشف عن الأموال المودعة في المصارف، وملجأ للأموال المشبوهة. ويرجع السبب في ذلك إلى حرص المصارف على عدم تقديم المعلومات اللازمة عن عملائها إلا وفق ما تسمح به القوانين، من أجل حماية الحقوق الشخصية لهؤلاء العملاء. وقصور التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال: والدليل على ذلك أن عدد الدول التي انضمت إلى اتفاقية فيينا لعام 1988 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات قد بلغ (145) دولة فقط من دول العالم، وأن عدد الدول التي تطبق الإجراءات التي أوصت بها الاتفاقية قد بلغ حوالي (40) دولة فقط. وتوصي الدراسة أنه يجب على كل الدول توفير أجهزة وأنظمة المعلوماتية المتطورة، وكذلك تدريب القوى البشرية على هذه الأجهزة والأنظمة من أجل مراقبة الأموال القذرة، وتتبع حركتها، واستعمالها، بشكل سري سريع. ويجب على كل دولة استحداث مركز معلوماتية رئيسي يكون على اتصال سري مع المؤسسات المالية والمصرفية، لكي تقوم هذه المؤسسات المالية والمصرفية، لكي تقوم هذه المؤسسات بتزويده بالمعلومات الضرورية واللازمة لمكافحة جريمة غسيل الأموال. وينبغي النظر في تطبيق نظام يفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ عن جميع العمليات النقدية التي تفوق قيمتها حد معين إلى هيئة مركزية وطنية لديها قاعدة بيانات إلكترونية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
تبييض الأموال كسياسة لتمويل المنظمات الإرهابية
بواسطة: حريز، أسماء منشور: (2020) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020) -
التكييف الجرمي لتمويل الإرهاب : " دراسة في التشريع الأردني "
بواسطة: النوايسة، عبدالإله محمد سالم منشور: (2005) -
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009)
