ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التمویل الخارجي على النمو الاقتصادي : دراسة تطبیقیة لدول عربیة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of External Funding on Economic Growth : An Applied Study on Arab Countries
المؤلف الرئيسي: أبو شعبان، همام وائل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 821549
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

520

حفظ في:
المستخلص: تناقش الدراسة دور التمويل الأجنبي في النمو الاقتصادي في ثلاث دول عربية (الأردن، مصر، الأراضي الفلسطينية) خلال الفترة الزمنية من عام 1995 م حتى عام 2015 م، إذ يعتبر نقص الموارد المالية من أخطر المشكلات التي تواجه النمو الاقتصادي في هذه الدول. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأهمية النمو الاقتصادي، والتمويل الأجنبي (الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والدين الخارجي) ومن ثم تحليلها. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال نموذج قياسي الانحدار الخطي المتعدد للبيانات المقطعية عبر الزمن (Panel linear multiple regression)، كذلك تم استخدام Fixed Effects للوحدات المقطعية، تعتبر بيانات الدراسة ذات طبيعة مقطعية عبر الزمن (Panel data) وخرجت الدراسة بما يلي: -يوجد أثر للاستثمار الأجنبي على النمو الاقتصادي. أي كل زيادة في الاستثمار الأجنبي بمقدار وحدة واحدة فإنه يؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي بمقدار 0.03% لدول الحالة مجتمعة. -أما المساعدات الإنمائية الرسمية والدين الخارجي فليس لهم أي أثر على النمو الاقتصادي. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: -تحسين السياسات الاقتصادية المالية والتجارية لدول الحالة من خلال تحسين مستويات الإنتاج المحلي، وتخفيض الضرائب، وتعزيز كفاءة أداة السياسات المالية ومستويات الدين العام المحلي، وإعادة النظر في جميع السياسات التي تؤدي إلى تحقيق عجز في الموازنة بشكل حاد، مع ضرورة العمل على الحد من تأثيراتها السلبية، وتحسين ميزان المدفوعات ووضع سياسة اقتصادية فاعلة بشأن الميزان التجاري لدول الحالة بوقف تضخم الواردات، وفرض ضرائب على الكماليات منها وتحسين الصادرات. -المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري من خلال تطوير التشريعات والإجراءات وتوفير الحماية القانونية للمستثمر، وإرساء قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية والمادية واتباع أفضل الممارسات الدولية في فض المنازعات التجارية.