ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الظروف الاستثنائية وأثرها على الحقوق والحريات العامة في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Impact of the Exceptional Circumstances on Public Rights and Freedoms in Palestine: Analytical Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو درابي، أحمد عبدالمالك سويلم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Darabi, Ahmed A. S.
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 821963
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

253

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى نشر الوعي لدى طبقات المجتمع حول ماهية وحدود صلاحيات السلطة الإدارية في الظروف الاستثنائية، وإيجاد حدود قانونية كافية وآليات عملية تقف حائلا دون تعسف السلطة الإدارية وتماديها في ممارستها الصلاحيات التي منحتها القوانين لها بحيث يتم تكبيل أياديها عن انتهاك الحقوق والحريات العامة في تلك الظروف. وتعتمد الدراسة بشكل كبير على اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل موضوعات البحث المتمثلة في الظروف الاستثنائية، الحقوق والحريات العامة، أثر الظروف الاستثنائية على الحقوق والحريات العامة من جوانبها المختلفة، وسيعتمد الباحث على المنهج المقارن لمقارنة التشريع الفلسطيني بتشريعات القانون الدولي، وكذلك للمقارنة مع ما هو عليه الحال في الشريعة الإسلامية، وصولا لمعرفة الأثر الذي ترتبه الظروف الاستثنائية على الحقوق والحريات العامة، ووضع آليات للحد من هذا الأثر والتخفيف من حدتها. نتائج الدراسة: -تناول القانون الأساسي الفلسطيني نظرية الظروف الاستثنائية وأعطى السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق والحريات العامة، كما وأنه وضع بعض القيود الخجولة وغير الكافية للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم. توصيات الدراسة: -أن تقوم السلطة التشريعية الفلسطينية بإعادة تنظيم الظروف الاستثنائية وتقنينها في قانون خاص بها بما يتوافق مع حفظ الحقوق والحريات العامة ويوفر الضمانات الحقيقية لها، ووضع حدود كافية للسلطة التنفيذية في تقييدها للحقوق والحريات العامة وإيجاد آليات عملية وعادلة وواقية جديدة لمحاسبة منتهكي الحقوق والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية. -أن تقوم السلطة التشريعية بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية بشكل فعال ومؤثر أثناء وقوع الظروف الاستثنائية، دون أن يؤثر ذلك على المرونة المطلوبة في طريقة تعامل السلطة التنفيذية مع الظروف الاستثنائية التي تحل بالبلاد.