المستخلص: |
تمثلت مشكلة البحث في معرفة أثر التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على مخاطر المراجعة. حيث هدف البحث إلى التعريف بالتخصص الصناعي للمراجع الخارجي ودوره في الحد من مخاطر المراجعة لعينة من ديوان المراجع القومي. تكمن أهمية البحث في تحقيق أعلى مستويات التخصص في المهنة أو الصناعة نتيجة لتنوع معايير المحاسبة الخاصة بكل نشاط مهني لضمان توفير الحماية للمراجع الخارجي، ولجميع الأطراف المستخدمة للتقارير المالية. أعتمد البحث على المنهج الوصفي لدراسة وتوضيح أثر التخصص الصناعي للمراجع الخارجي على مخاطر المراجعة. حيث تمثلت فرضيات البحث في توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخصص الصناعي للمراجع الخارجي والمخاطر المتلازمة أو الضمنية، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخصص الصناعي للمراجع الخارجي ومخاطر الرقابة الداخلية، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخصص الصناعي للمراجع الخارجي ومخاطر إجراءات المراجعة (الاكتشاف). توصل البحث إلي إن هنالك علاقة طردية قوية بين التخصص الصناعي للمراجع الخارجي وبين كل من المخاطر المتلازمة، مخاطر الرقابة الداخلية؛ ومخاطر الاكتشاف وأن أهم مصادرها تمثلت في مراجعة أنشطة معينة لعدد من السنوات وتبنى استراتيجية التدريب المهني المستمر بالإضـافة إلي الإلمام بالأساليب المختلفة لعملية المراجعة والسياسات المحاسبية المستخدمة في الأنظمة المحاسبية، على ضوء النتائج أوصى البحث بتوصيات منها العمل على زيادة فاعلية مستوى الاهتمام باستراتيجية التخصص الصناعي كأحد أهم العوامل التي تساعد مكاتب المراجعة على تفادي الدعاوي القضائية وزيادة جودة عمليات المراجعة وزيادة ثقة الجمهور بالمهنة، بالإضافة إلي ضرورة وضع معيار للتدريب المهني المستمر.
|