ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الوساطة الجزائية نموذج للتحول...>الوصف

الوساطة الجزائية نموذج للتحول من عدالة عقابية إلى عدالة إصلاحية

العنوان المترجم: Penal Mediation: A Model of Transformation from Punitive Justice to Reformative justice
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: شنين، سناء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النحوي، سليمان مختار (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 37 - 49
DOI: 10.33685/1318-000-022-003
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 829651
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الوساطة القانونية | المنازعات الجزائية | العدالة العقابية | التصالح القانونى | العدالة الإصلاحية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة الجزائية | العدالة الجزائية | عدالة عقابية | عدالة تصالحية | بدائل الدعوى العمومية | المنازعات الجزائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: تشهد السياسة الجزائية المعاصرة توجها جديدا للأخذ بفكرة الرضائية والتخلي عن فكرة العقوبة وتبني بدائل للدعوى العمومية، باعتبار أن الدعوى هي الوسيلة القانونية الوحيدة لتطبيق العقوبة التي أصبحت قاصرة عن تحقيق أهدافها في الردع والإصلاح٠ فنشأ ما يعرف بأزمة العدالة الجزائية، الآمر الذي زاد في تعقيد الإجراءات وتراكم الدعاوى الجزائية، فظهرت إتجاهات حديثة تنادي بتطبيق بدائل للدعوى العمومية تجسد العدالة التصالحية من بين هذه البدائل الوساطة الجزائية والتي تعتبر وسيلة لفض المنازعات الجزائية بالتفاوض بين أطراف الدعوى استحدثت الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

La politique criminelle contemporaine s’oriente vers une nouvelle approche qui opte l'idée de consensus et abandonne celle de punition. Cette politique criminelle adopte d’autres alternatives qui remplacent l’action publique étant donné que cette action est le seul moyen légal pour faire appliquer la sentence. De ce fait la sentence est devenue insuffisante pour atteindre ses objectifs en matière de la dissuasion et de la réforme, ce qui a crée la crise de la justice pénale, la complexité des procédures et l'accumulation des actions pénales. Ainsi, les tendances récentes appelent à l'application d'autres alternatives qui remplacent l'action publique qui incarnent la justice conciliatrice. Parmi ces alternatives, la médiation pénale, qui est considérée comme un moyen de régler des différents contentieux pénales par voie de négociation entre les parties de l’action publique. La médiation pénale avait été introduite par l'ordonnance no 02/15 en date du 23 Juillet 2015 relative à la code des procédures pénales.

Contemporary penal policy is witnessing a new trend towards adopting the idea of consent, abandoning the idea of punishment and adopting alternatives to public prosection, considering that the case is the only legal means of applying the penalty, which has fallen short of achieving its objectives of deterrence and reform, and that what is known as the crisis of criminal justice has arisen. This further complicates the proceedings and the backlog of criminal proceedings. Recent trends have emerged calling for the application of alternatives to public prosection that embodies Restorative Justice. Among these alternatives are Criminal mediation, which is considered as a means of resolving criminal disputes through negotiation between the parties to the suit. Criminal mediation was introduced by Order No. 15/02 of July 23, 2015, containing the Law of the Republic of Lithuania. Criminal procedure.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2311-3650

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.