ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التدخل الخارجي على صراع المياه في حوض النيل

المؤلف الرئيسي: الأيوبي، ياسر عبدالقادر أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الساعوري، حسن علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 185
رقم MD: 830877
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية التجارة
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

414

حفظ في:
المستخلص: تعتبر منطقة حوض نهر النيل أحد أهم المناطق المرشحة لأن تصبح‎ ‏بؤرة للنزاع بسبب المياه، بما في ذلك إمكانية حرب شاملة تخاض على‎ ‏أساس عدم الاتفاق حول كيفية تقاسم حصص المياه بين الدول المكونة‎ ‏لحوض النيل، وبسبب ازدياد مشكلات الجفاف واحتمالات ندرة المياه، ‏وتزايد استخدامات مياه النهر لصالح المشروعات التنموية في الدول مما‎ ‏يقلل من نصيب بعض الدول خصوصا دول المصب. يشمل نطاق بحث‎ ‏الدراسة دول حوض نهر النيل (دول المنبع، المشاطئة ودول المصب). ‎‏تمثلت مشكلة الدراسة في أن دول المصب (مصر والسودان) تعتبر أن‎ ‏مياه النيل هي مصدرها الأساسي، وترفض تغيير الاتفاقيات والحقوق التي‎ ‏نظمتها عدد من الاتفاقيات الدولية التي رعتها الدول الاستعمارية. ‏تأتي أهمية الدراسة في أنها إحدى الدراسات التي تركز على منظور‎ ‏النزاعات المائية التي أصبحت مسألة دارجة في العلاقات الإقليمية‎ ‏والدولية، وهي نزاعات في حاجة إلى المزيد من الاهتمام حتى لا تتحول‎ ‏لمصدر للحروب المسلحة، خصوصا وأن القانون الدولي ليس به اتفاقات‎ ‏ملزمة بشأن العابرة للحدود، إضافة لأهمية المياه كمصدر أساسي لحياة‎ ‏البشر وارتباطها بالاستراتيجيات الأمنية والسياسية والاقتصادية للدول.‎ ‏هدفت الدراسة لإنجاز مستوى من المعارف العلمية والأكاديمية ليكون‎ ‏أساسا للقرارات التي يمكن اتخاذها بما يحقق مصالح الأمن القومي لكل‎ ‏من السودان ومصر، ولرصد التحريض الذي تمارسه الدول الأجنبية على‎ ‏دول الإقليم للحيلولة دون الوصول لاتفاقات لتقاسم المياه خصوصا ‏التدخل الإسرائيلي وتوضيح أهدافه وآلياته ومتابعة تأثيره. اعتمدت‎ ‏الدراسة المنهج التحليلي الوصفي الإحصائي، والمنهج المقارن لرصد‎ ‏مواقف دول الحوض من مسألة تقاسم المياه. توصلت الدراسة لعدد من‎ ‏النتائج أهمها: إن التعاون الفني إقليميا لم يواكبه تعاون في المجالات‎ ‏الواسعة السياسية والاقتصادية والثقافية في حوض النيل، لأن بين الدول‎ ‏في حوض النيل اختلافا كبيرا حول مياه النيل، هذا الاختلاف يؤثر سلبا ‏على الثقة المتبادلة، وعلى التعاون ما لم تتفاوض دول الحوض وتبرم‎ ‏اتفاقية شاملة حول مياه النيل. فإذا تم اتفاق شامل سوف يفتح الباب‎ ‏أمام التعاون بين شعوب وحكومات دول حوض النيل، ويحقق التنمية‎ والرخاء، فدون ذلك ستنشب نزاعات حادة حول الموارد المائية، ويصبح الحوض بركانا يقذف حممه فتأتي على ما فيه وما حوله. كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها: ضرورة أن تتبنى دول الحوض استراتيجية مائية متكاملة على أساس عملي وقومي يشارك فيها الخبراء من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية إضافة إلى الهندسية. إعادة النظر في اتفاقية المياه بين مصر والسودان بما يراعي مصالح وحاجات جميع الأقطار النيلية وحقها في التنمية. إزالة أسباب عدم الثقة بين قادة دول المنطقة القائمة على أساس التدخل في شئون الدول الداخلية، ودعم الحركات المسلحة فيها، وحل القضايا العالقة كقضايا الحدود وتداخل القبائل. قطع العلاقات مع دول مثل إسرائيل، وذلك للمحافظة على السلام والوحدة بين دول الحوض، وخلق علاقات أخوية ومتزانة بين دول الجوار الأفريقي. هذا وتوصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال لما للأمر من أهمية كبرى وحيوية.

عناصر مشابهة