المؤلف الرئيسي: | داؤد، منى داؤد أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 143 |
رقم MD: | 830908 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد، حيث ناقشت مفهوم السلطة التقديرية للقاضي ونطاق أعمالها على ضوء أحكام القانون والفقه المقارن. ثم اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي المقارن باعتبارها دراسة قانونية تحتاج إلى تحليل النصوص والأحكام ووصفها ومضاهاتها في إطار المقارنة. كما تعرضت الدراسة إلى مشكلة البحث المتمثلة في عدم وجود حدود قانونية فاصلة ومحددة لماهية السلطة التقديرية للقاضي وضوابط أعمال هذه السلطة. وعالجت الدراسة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول فصل تمهيدي خصص للحديث عن مبدأ سلطان الإرادة وخصص الأول للتعريف بالسلطة التقديرية بينما خصص الثاني للحديث عن سلطة القاضي في مرحلة إنشاء العقد، أما الثالث فتناول سلطة القاضي في مرحلة تنفيذ العقد. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1-إن حرية الأطراف في إبرام العقود ليست حرية مطلقة، وإنما مقيدة. 2-إن مبدأ سلطان الإرادة يعتبر من المبادئ الأساسية التي نص عليها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م من خلال المادة (113). 3-إن السلطة التقديرية للقاضي تعني صلاحيته المخولة له بموجب القانون والتي تمكنه من أعمال وإفراغ ذهنه بالتفكير والتدبير في أمر من الأمور بحسب نظر العقل ومضاهاته بأمور أخرى من أجل البت فيه بصورة نهائية. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: 1-تحديد الضوابط التي تحكم سلطة القاضي التقديرية بصورة أكثر وضوحاً. 2-وضع نص تشريعي يحدد نطاق سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد. 3-تأهيل القضاة تأهيلا يمكنهم من القيام بأداء واجباتهم على أكمل وجه. |
---|