ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الاتجار غير المشروع بالا...>الوصف

جريمة الاتجار غير المشروع بالاسحلة الصغيرة والخفيفة

المؤلف الرئيسي: رحمة الله، كوثر أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إدريس، سر الختم عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 151
رقم MD: 831334
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاتجار غير المشروع | تجارة الأسلحة | الأمن المجتمعى | مكافحة الجريمة | السودان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

274

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث جريمة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. لأن الإتجار غير المشروع في هذه الأسلحة يمثل مهددا خطيرا لأمن المجتمعات واستقرارها لما تسببه من تهديد لأمن وحماية المجتمع. تم استعراض هذه الدراسة في ثلاثة فصول تناول الفصل الأول نظام التعامل بالأسلحة الخفيفة والصغيرة، أما الفصل الثاني فقد تناول مصادر وأسباب وتداعيات الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. وتحدث الفصل الثالث عن كيفية التصدي لظاهرة الإتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، ولكي يحارب العالم هذه الجريمة فقد تم عقد عدة اتفاقيات دولية. وأخرى إقليمية وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكول الأمم المتحدة 2001م المكمل لها. أما اتفاقية العام 1992م الخاصة بالتنوع البيولوجي، وبروتوكول نيروبي لتخفيض الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وغيرها من البرتوكولات. وفي هذا المجال فقد وضع المشرع السوداني عدة قوانين لتنظيم حيازة الأسلحة النارية، فقد صدر أول قانون لها قانون الأسلحة الذخيرة والمفرقعات لعام 1932م الملغي، وقانون 1986م الساري. والهدف من هذه الدراسة هو محاربة الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية لما تسببه من هلاك ودمار للعالم أجمع. ومن خلال هذا البحث توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إن انتشار السلاح غير المشروع في أي دولة يمثل تحديا سياسيا وعائقا تنمويا. زيادة نسبة الصراعات المسلحة. سهولة الحصول على الأسلحة بطريقة غير مشروعة الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة من أجل التنمية. وأهم التوصيات التي خلص إليها الباحث: تجريد القبائل من الأسلحة والتشديد على عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص مع حماية المواطن بأجهزة شرطية فعالة تحقق للمواطن الأمن والطمأنينة أثناء الإقامة والحركة. مراقبة الحدود الدولية خاصة بالنسبة للقبائل التي في خط التماس مع الحدود الدولية وتشديد العقوبة على من يقع في قبضة السلطات وهو مخالف للقوانين. توعية المجتمع المدني والأسر من خطورة حمل الأسلحة والتجارة فيه بدون ترخيص.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.