سياسات تمكين المرأة في ليبيا : دراسة تحليلية لتشريعات العمل ومدى توافقها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الفترة 1989 -2010
| العنوان بلغة أخرى: |
Women's Empowerment Policies in Libya : Analytical Study of Labour Legislations and Their Compatibility With The Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women During The period 1989 - 2010 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | ابن سعود، ريم عبدالرحمن بركات (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العبيدي، آمال سليمان محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | بنغازي |
| الصفحات: | 1 - 243 |
| رقم MD: | 832387 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بنغازي |
| الكلية: | كلية الاقتصاد |
| الدولة: | ليبيا |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
880
| المستخلص: |
تعتبر قضية المرأة وتمكينها ومحاولة إشراكها وإبراز دورها في تنمية المجتمع، من أبرز القضايا التي أولتها معظم الدول أهمية خاصة، حيث أصبحت هذه القضية من أولويات السياسة العالمية، وفي هذا السياق فقد احتلت المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مجال العمل والحقوق المرتبطة به مكاناً متزايد الأهمية بين الحقوق الأساسية للإنسان، وفـي هذا الإطار فقد سعت هذه الدراسة لمعرفة مدى التوافق بين التشريعات الليبية الخاصة بالعمل، وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعمل، ومن أبرز الأهداف التي سعت هذه الدراسة إلى تحقيقها ما يأتي: 1. تحليل التشريعات الوطنية، ومدى مساهمتها في تعزيز تمكين المرأة في مجالات العمل المختلفة. 2. التعرف على نقاط القوة والضعف في التشريعات الليبية المختلفة التي تنظم عمل المرأة وتساهم في تمكينها. 3. استكشاف مدى توافق التشريعات الوطنية في مجال العمل مع بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعمل. وللوصـول إلى تحقيق هذه الأهداف فقد ركزت الدراسة في فصلها الأول على تناول مفهوم السياسة العامة، كإطار تحليلي، واستعراض نماذج وعمليات صنع السياسة العامة، إضافة إلى مفهوم التمكين وتطوره، وأهم مؤشرات ومستويات التمكين، وأبرز الانتقادات التي وجّهت إلى هذا المفهوم، كذلك تناول هذا الفصل تطور أوضاع المرأة في ليبيا كإطار تاريخي، كما استعرض حق المرأة في العمل، وانعكاسات التعليم والعمل على أوضاع المرأة في ليبيا. أمّـا الفصل الثاني فقد تناول سياسات تمكين المرأة في ليبيا، وتم استعراض الإطار القانوني لسياسات تمكين المرأة في مجال العمل في ليبيا، إضافة إلى دراسة أهم تشريعات العمل في ليبيا، وتم التركيز على أبرز قيود تشغيل المرأة على المستوى الدولي وفي القانون الليبي، وتطرق الفصل أيضاً إلى أهم معوقات تمكين المرأة في ليبيا، كذلك تناول هذا الفصل ماهية التمييز ضد المرأة العاملة، ومصادر الأحكام المناهضة للتمييز ضد المرأة العاملة، وأوجه التمييز والآثار المترتبة عليه، وأسباب استمراره، وكيفية القضاء عليه. أمّـا الفصل الثالث فتناول مدى التوافق بين التشريعات الليبية المنظمة للعمل وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، حيث تم استعراض المبادرات الدولية لتعزيز النهوض بالمرأة، وتنـاول كذلك التعريف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما ركز الفصل أيضاً على تقويم التشريعات الليبية المنظمة للعمل على ضوء التزامها ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعمل، حيث تمت المقارنة بين الأداء المعياري والفعلي للتشريعات الليبية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومـن خلال ما تم من تحليل لتشريعات العمل ومعرفة مدى توافقها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في إطار سياسات تمكين المرأة في ليبيا، توصلت الدراسة إلى بعض النتائج يمكن ذكرها على النحو الآتي: 1. إن التشريعات الوطنية المنظمة للعمل كفلت للمرأة حقوقها الأساسية ولم تميز بينها وبين الرجل، ووجهت الخطاب إليهما دون تمييز، وكفلت لهما التمتع بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2. وجود تطابق نظري بين تشريعات العمل الوطنية في مجال العمل، وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمثل ذلك في عدم وجود أي تشريعات تتعارض مع بنود الاتفاقية، حيث حرصت الدولة الليبية على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الساعية لدعم حقوق الإنسان ومنها الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، واحترام كينونتها الإنسانية ونبذ التمييز ضدها وذلك بالتصديق عليها. 3. غلب الطابع الأيديولوجي على حركة المرأة وانعكاس ذلك على البُنى المختلفة التي استهدفت نشاط المرأة فتحول بعضها إلى وسائل دعائية بدلاً من تركيزه على وجوب تزامن التشريعات بإجراءات اجتماعية وثقافية ونفسية وإعلامية وتربوية تشخص معوقات تمكين المرأة. 4. التعرف على العديد من المعوقات التي تقف أمام ليبيا لتحقيق التوافق الفعلي للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التشريعات الوطنية في مجال العمل، والتي من أهمها الظروف والمعتقدات الاجتماعية، وعدم توفر المعلومات بدرجة كافية أمام المرأة بالنسبة لفرص العمل وبرامج التدريب، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية وطنية فاعلة تستهدف النهوض بوضع المرأة في ليبيا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المشاركة السياسية للمرأة الليبية
بواسطة: بوغندورة، عازة عمر عبدالخالق منشور: (2014) -
منع التمييز في ضوء اتفاقية سيداو: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
بواسطة: دنش، رياض منشور: (2015) -
مدى انسجام التشريعات الأردنية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو": دراسة في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2022
بواسطة: توبات، حازم سليمان منشور: (2022) -
العمالة المؤنثة في القطاع غير المنظم ودورها على سوق العمل السورية خلال الفترة 2002-2010
بواسطة: عامر، وليد منشور: (2013) -
قراءة في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
بواسطة: زيدان، فاطمة شحاتة أحمد منشور: (2010)
