تخفيف العقوبة بين الفقه والقانون بالتطبيق على القانون الإندونيسي : دراسة تحليلية ومقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الخير، أيدي الرضا (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عثمان، عثمان أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 224 |
| رقم MD: | 832499 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
84
| المستخلص: |
مصطلح الظروف المخففة لم يكن معروفا في أمهات كتب الفقه ولم يدون له الفقهاء أبوابا مستقلة كأبواب الفقه المختلفة، فهو مصطلح حديث تعلق بالقانون الوضعي، إلا أن مضمون هذا المصطلح كان معروفا عندهم ولكن بصورة أشمل وأعم مما هو عليه الأن. فالشبه التي دونها الفقهاء في كتبهم تشمل الظروف المخففة التي محور بحثنا. أن التخفيف في العقوبة ليس أمر جديدة وليس أمر محظور سواء كان عند الفقه الإسلامي أو في القانون الوضعي. فإن التخفيف قد يتعلق بالمجني عليه أو بعلاقات الجاني بالمجني عليه كالأبوة أو القرابة أو الزوجية مثلا، لأن الجريمة من مكونتها وجود الجاني والمجني عليه. تبلغ أهمية الموضوع هذا البحث أن هو بيان رحمة الإسلام وسماحته، وذلك من خلال التخفيف لبعض العقوبات ومقارنته بالحكم الوضعي. أما الأهدفه هو لمعرفة الأسباب ومبادئ لتخفيف العقوبة في الفقه الإسلامي ومعرفة أوجه الخلاف والتشابه بين قرار المحكمة الدستورية الإندونيسية بالفقه الإسلامي. ومدى الالتزام والأحكام الجنائية في وجهه العام. وقد تناول هذه الموضوع عن المفهوم التخفيف في وجه العام، ثم تتضمن تخفيف العقوبة عند الفقه الإسلامي وعند القانون الوضعي بعض الدول الإسلامي وخاصة عند القانون الوضعي الإندونيسي، والأخير الفصل هذا البحث أن يبين مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في التخفيف العقوبة. وقد توصل الباحث من الخلال هذا البحث إلى عدة نتائج وتوصيات. من أهم النتائج أن في كل الجريمة ظروفا تمر بها سواء أكانت الظروف خاصة بالشخص المرتكب للفعل أم كانت متعلقة بالجريمة نفسها. إنما كانت الهدف منها تحقيق العدل ونشر الأمن والاستقرار بين الناس حتى يحقق الهدف منها فلابد من مراعاة الظروف المحيطة. أن العقوبة تختلف باختلاف ظروف الجريمة وظروف مرتكبها. وأهم التوصيات التي أوصى الباحث ألا وهي أن ضرورة في إلغاء المادة 536 من القانون العقوبات الجنائية إندونيسي في المسألة حكم شرب الخمر يعتبر مجرما إذا فعلت في شوارع العامة وتسبب صداع الكحول لأنها سوف يزعج الكثير من الناس. مع أن حكم شرب الخمر في الإسلام هو حرام في كل الحال لأنها تتعارض مع مبادئ العقوبة في الشريعة الإسلامية. حسب النظام العلم في بعض المناطق في بعض قانون الوضعي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التحريض على الجريمة في الفقه الإٍسلامي والقانون الإندونيسي: دراسة مقارنة
بواسطة: سوهندي، أروين منشور: (2017) -
الزواج العرفي بين الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي
بواسطة: طيب، يولي ياسين منشور: (2023) -
مكانة أصول الفقه في التأمين الشرعي: دراسة التأمين الشرعي لمستقبل الأطفال من أكسا مانديري الشريعة
بواسطة: حسبي، رسلي منشور: (2023) -
شرعية قرار أخذ رسوم عند إعادة الشحن الصادر من البنك المركزي الإندونيسي في ضوء مفهوم القبض في الفقه الإسلامي
بواسطة: آدم، روشان فكري منشور: (2023) -
حكم تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي
بواسطة: طيب، يولي ياسين منشور: (2009)
