ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التمويل المتعثر على رأسمال وربحية المصارف السودانية للفترة 2003 - 2013

المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد عثمان ادريس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، محمد علي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 200
رقم MD: 833162
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة البحث في أن للتمويل المتعثر آثارا سالبة، يقع أثرها على الاقتصاد الكلي وعلى المصارف التي تمنح التمويل، وقد ارتفع معدل التعثر ببعض المصارف في السنوات الأخيرة إلى نسب كبيرة من إجمالي السقوف المتاحة للتمويل القائم، الأمر الذي قلل من فرص زيادة رؤوس أموالها مع إضعاف لمواردها، وتكمن أهمية البحث في أن التمويل المتعثر يمثل مشكلة تعيق نمو الجهاز المصرفي السوداني، لذلك سعى هذا البحث لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تشغل العاملين بالجهاز المصرفي والمتعاملين معه. هدف البحث إلى التعرف على أثر التمويل المتعثر على رأسمال وربحية المصارف السودانية وإلقاء الضوء على دور بنك السودان المركزي في توفير الأساليب والسياسات اللازمة، للحد من التعثر بالمصارف، والمساهمة في إيجاد المعالجات المناسبة لتقليل معدلات التمويل المتعثر على أداء الجهاز المصرفي، وللتحقق من أثر التمويل المتعثر أختبر البحث الفروض التي نصت على الإجراءات المصرفية المتبعة لمنح التمويل بالمصارف السودانية تساهم في تعثر التمويل، وتركيز التمويل يؤثر سلبا على رأس مال وربحية المصارف، بالإضافة إلى ضعف تقييم الضمانات المقدمة لمنح التمويل، وارتفاع نسبة التمويل المتعثر بالمصارف السودانية، استخدم البحث المنهج الوصفي لتغطية الجوانب النظرية والمنهج التحليلي الإحصائي لاختبار الفرضيات. توصل البحث لعدة نتائج أهمها: عدم الالتزام بضوابط منح التمويل المصرفي الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في التعثر، بالإضافة إلى تركيز المصارف في منح التمويل على صيغ وقطاعات مصرفية معينة، وعدم تناسب الرهونات والضمانات المقدمة يزيد من خطر التعثر وتدخل الإدارات العليا بالمصارف في قرارات منح التمويل دون الأخذ بالرأي الفني للإدارات المختصة يزيد من احتمالات التعثر المصرفي. أوصى البحث بعدة توصيات أهمها: ضرورة منح التمويل وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية محكمة للمشروعات الممولة ودراسة العملاء جيدا، والقيام بتقييم دقيق للضمانات، وأن تكون من الدرجة الأولى والمتابعة المستمرة لسير المشاريع الممولة، وتنويع التمويل الممنوح على القطاعات المنتجة والاستراتيجية وذات الربحية الجيدة، مع ضرورة منح التمويل وفقا للرأي الفني للإدارات المختصة بالمصارف لتوزيع المخاطر والحد منها، وتفعيل دور الإدارات الرقابية والفنية بالمصارف مع الالتزام بالضوابط المصرفية الخاصة بمنح التمويل.