ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير التطور الدلالى المتواتر للمفاهيم على الانضباط المنهجى فى علم السياسة : مفهوما السيادة والآمن نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Effect Frequent Semantic Evolution of Concepts Systematic Discipline in Political Science : The Concept of Sovereignty and Security Model
المؤلف الرئيسي: العريبى، خالد عبدالله سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العفاس، عمر إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 245
رقم MD: 833331
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: تعد هذه الدراسة مقاربة نظرية ومنهجيةً بالدرجة الأولى، وبذلك فهي محاولة لفهم تأثير التطور الدلالي المتواتر للمفاهيم على الانضباط المنهجي لعلم السياسة، من خلال الأنموذج المتمثل في مفهومي السيادة والأمن. كما تسعى هذه الدراسة إلى تحليل التغيرات التي طرأت ومازالت تطرأ على الدلالات المرتبطة بالكثير من المفاهيم المركزية في علم السياسة، ومن ثم قدرة المفاهيم المتداولة في هذا العلم على تحديدها بشكل دقيق، يعبر عن وحدة المفاهيم في علم السياسة، فالمفهوم نفسه تتبدل دلالته، عبر فترات قصيرة، على نحو يحول دون اختبار الفروض التي يرد فيها، فما إن يختبر فرض، حتى تتبدل دلالة بعض مفاهيمه المركزية. لذلك فإن الغاية البعيدة من وراء هذا العمل هي الإسهام، ولو بقدر قليل في إضاءة محتوى المفهوم بالصورة التي تجعل تبيئته وتوطينه في المجال السياسي أكثر إنتاجية، وأكثر قدرة على فك مغلقات كثير من إشكالات البحث السياسي. من هنا فإن هذه الدراسة تحتوي على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، على النحو التالي: المقدمة: وتتضمن التعريف بالدراسة ومنهجيتها. الفصل الأول: وقد خصص للبحث عن دلالة المفاهيم العلمية، في ثلاثة مباحث هي:- المبحث الأول: يتناول بالدراسة والتحليل أهمية ثبات دلالة المفهوم، من وجهة نظر منهجية؛ إذ يلزم بداية معرفة ما المقصود بالمفهوم، وكيفية تشكّله، إضافة الى خصائص المفهوم. كذلك ركز هذا المبحث على أنماط المفاهيم، ومناقشة المفاهيم واللغة، من حيث إن اللغة تهيئ الأرضية التي تقف عليها الدلالات الأولية للمفهوم، وتحديد الملامح الرئيسة لمعاني المفهوم: المعنى الدلالي، المعنى البراجماتي، المعنى السنتاكى. أما المبحث الثاني فيدرس الكيفية التي تحصل بها المفاهيم على دلالاتها، وذلك من خلال التركيز على التطور في فلسفة العلم، وفقا لاتجاهين رئيسين فيها، هما: الوضعية المنطقية، متمثلة في "حلقة فيينا"، التي تستقى أصولها الابستمولوجية من المذهب الوضعي، وتتمثل مرجعيتها التاريخية في نظريات المعرفة الأمبيريقية، التي طورها فلاسفة القرن الثامن عشر، التي أثرت بدورها في المدرسة السلوكية في علم السياسة؛ إذ تبنى روادها أسس وأفكار الوضعية المنطقية في الدراسات السياسية، من أجل إحراز تقدم باتجاه علم سياسة امبيريقي صرف خال من التأثيرات القيمية، وذلك بالاعتماد على معيارين هما: معيار قابلية التحقق ومعيار قابلية التدليل. وفيما يخص اتجاه ما بعد الوضعية المنطقية، سوف يتم عرض أفكار كل من توماس كون وكارل بوبر، من خلال التطرق إلى النقاط التالية: معيار قابلية الدحض أو التفنيد، التغير المفاهيمي، الثورة العلمية.

أما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة وظيفة المفاهيم الإمبيريقية في الربط بين النظرية والواقع: الإشكاليات والحلول، وذلك من خلال فحص وظيفة المفاهيم العلمية في علم السياسة، فهناك أنواع مختلفة من المفاهيم، كل واحد منها له وظيفته الخاصة، وله أيضا فائدة خاصة. وبتحديد أكثر هناك مفاهيم تصنيفية، وأخرى للمقارنة، وثالثة كمية، وكذلك هناك مفاهيم الأساس، ومفاهيم التحليل، ومفاهيم نظرية، إضافة إلى دراسة التعريف الإجرائي، كأداة منهجية لضمان تلبية استحقاق التحقق الامبيريقى. أما الفصل الثاني: فيتم فيه التركيز على النموذج الأول، وهو مفهوم السيادة، حيث يناقش في المبحث الأول الدلالات التقليدية المتداولة لمفهوم السيادة وخصائصها، وكذلك التمييز بين السيادة وغيرها من المفاهيم التي تختلط بمفهوم السيادة، مثل مفهوم السلطة، ومفهوم الاستقلال. ويعرض المبحث الثاني التسارع في تغير دلالات مفهوم السيادة، وذلك من خلال مناقشة مراحل تطوره، التي شملت دلالة السيادة في ظل المفاهيم التيولوجيوسياسية، ومنها: دلالة مفهوم السيادة في الفكر اليوناني، الذي ضم كلا من أرسطو وأفلاطون، كما يركز على دلالة هذا المفهوم في الفكر السياسي الإسلامي. وفيما يتعلق بدلالة مفهوم السيادة في ظل المفاهيم اللائكية، نستعرض إسهامات كل من: مكيافيللي، وجان بودان، وتوماس هوبز، وجان لوك، وجان جاك روسو. ثم نتناول مفهوم السيادة في الدولة العصرية، وفي النظام العالمي الجديد، وفي القانون الدولي الحديث، بالإضافة إلى التطورات الحديثة لمفهوم السيادة، من خلال التطرق إلى مفهوم السيادة والتدخل الدولي الإنساني. أما المبحث الثالث، فيتمحور حول أثر سرعة التطور في مفهوم السيادة على انضباطية دراستها منهجياً، وذلك من خلال التطرق إلى انعكاس التطورات الدولية الجديدة على التغير في دلالة مفهوم السيادة، وذلك لتعدد الأطر والأدبيات الوصفية حول التحولات الدولية الجديدة التي من أهمها: أثر العولمة على التحول في دلالة مفهوم السيادة، ثورة المعلومات وانعكاسها على التحول في دلالة مفهوم السيادة، وأخيراً مفهوم السيادة في الواقع المعاصر. أما الفصل الثالث: فيتناول مفهوم الأمن ودلالاته، فيركز المبحث الأول على الدلالة التقليدية لمفهوم الأمن، من خلال التطرق إلى السياقات النظرية لمفهوم الأمن، والتحول في المفهوم، وتأثير هذا التحول على جوهر الأمن. ويتناول المبحث الثاني التسارع في تغير دلالات الأمن؛ من خلال بحث طبيعة التطورات التي طرأت على مفهوم الأمن، وتتبع مراحلها على خارطة المنظومة المفاهيمية، ومن ثم سيركز هذا المبحث على دراسة تطور دلالة مفهوم الأمن من منظور عقلاني تفسيري، يشتمل على اتجاهين لمفهوم الأمن هما: الأمن من المنظور الواقعي، والأمن من المنظور الليبرالي، وكذلك دلالة مفهوم الأمن من منظور تكويني – تأملي؛ إذ يشتمل بطبيعة الحال على اتجاهين لمفهوم الأمن هما: الأمن من المنظور البنائي، والأمن من منظور النقدية الاجتماعية. كما يدرس هذا المبحث في جانب من جوانبه التطور في دلالة مفهوم الأمن من منظور ما بعد الحداثة. ويركز المبحث الثاني كذلك على دلالة مفهوم الأمن من منظور توسعي، بالإضافة إلى دراسة التحولات المفتاحية لمفهوم الأمن الإنساني، وكذلك نشأة الأمن الإنساني ومراحل تطوره وفواعله. وأخيراً يأتي المبحث الثالث ليناقش أثر التسارع في تغير دلالات مفهوم الأمن على انضباطية دراسته منهجياً، وذلك من خلال دراسة التحولات في مفهوم الأمن على مستوى القيم والإدراك والفاعلين، ومحاولة البحث عن إطار مفاهيمي أكثر انضباطاً، والحاجة إلى توسيع مفهوم الأمن، والبحث عن النموذج الابستمولوجى البديل للأمن الإنساني. وقد خلصت هذه الدراسة إلى بلورة مجموعة من الاستنتاجات لفهم التحولات والتغييرات في المعاني الدلالية التي تطرأ على المفاهيم المركزية في علم السياسة، والتي بسببها ينذر الانضباط الدلالي للمفاهيم المستخدمة في علم السياسة.

عناصر مشابهة