ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام القانونية لخطاب الضمان المصرفي: دراسة قانونية مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، الطيب علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، عائشة جبريل مكي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 833389
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة بحث بعنوان: الأحكام القانونية لخطاب الضمان المصرفي، وتتمثل أهمية خطاب الضمان في تنمية أنشطة المقاولات والتوريدات وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف، كما أن المصارف عند إصدارها لخطاب الضمان تتحصل على عمولات وفوائد كافية دون المخاطرة بأموالها، الأمر الذي يؤثر إيجابيا في خزانة المصارف. وتناول هذا البحث في ثلاثة فصول، الفصل الأول ماهية خطاب الضمان المصرفي، والفصل الثاني الآثار القانونية لأطراف خطاب الضمان المصرفي، والفصل الثالث الآثار القانونية المترتبة على إصدار خطاب الضمان المصرفي، واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على جمع المعلومات من الكتب والمراجع والقوانين، وتتمثل مشكلة البحث في عدم تناول المشرع الوطني وقانون تنظيم العمل المصرفي (٢٠٠٣م) ومنشورات بنك السودان المركزي لخطاب الضمان على وجه الخصوص وفي ختام الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج أذكر منها إن نظرية الإرادة المنفردة تفسر أحكام خطاب الضمان المصرفي وآثاره العلمية باعتباره التزاما باتا ونهائيا ومستقلا عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل. ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها يجب وضع لوائح محددة بواسطة بنك السودان المركزي أو أي جهة ذات اختصاص لتنظيم كافة الشئون المتعلقة بخطابات الضمان.