ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم علاقة السياسات الاقتصادية بمعدل البطالة في السودان 2000م إلى 2015م

المؤلف الرئيسي: الحاج، منيرة عبدالله يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، محمد علي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 840578
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث مشكلة البطالة في السودان، والتي تمثل إحدى المعضلات التي تواجه المجتمع السوداني، حيث هدفت إلى تقييم علاقة السياسات الاقتصادية بمعدل البطالة في السودان خلال الفترة من (2000-2015م) وتمثلت مشكلة البحث في نمو معدلات البطالة في السودان بصورة متزائده ومطرده خلال فترة البحث، وقام البحث على مجموعة من الفرضيات تمثلت في وجود علاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة (الاحتياطي القانوني، متوسط نسب المشاركات، متوسط هوامش أرباح المرابحات، قيم شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)، إجمالي الإنفاق، الإيرادات الضريبية)، ومعدل البطالة في السودان والذى يمثل المتغير التابع في الدراسة. المنهج المتبع الوصفي التحليلي وكذلك الكمي القياسي، فمن خلال المنهج الوصفي التحليلي استعان الباحث بأحدث الدراسات النظرية والعلمية التي تناولت العلاقة بين البطالة وبعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وفيما يخص المنهج الكمي، فقد استعان الباحث ببينات من العام (2000-2015) صادرة من مركز الإحصاء السوداني لتحديد المتغيرات التفسيرية لمتغيرات هذا البحث باستخدام البرامج القياسية Eviews & spss. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: السياسة الكلية للدولة أهم أسباب تفاقم مشكلة البطالة في السودان، في حين تمثلت أهم النتائج القياسية في وجود علاقة عكسية بين متغيرات الدراسة المستقلة وهي (متوسط نسب المشاركة، متوسط هوامش أرباح المرابحات، الإيرادات الضريبية) ومعدل البطالة، وكذلك وجود علاقة طردية بين المتغيرات المستقلة الأخرى، وهي (الاحتياطي القانوني، قيم شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)،‏ إجمالي الإنفاق) ومعدل البطالة في السودان، وقد فسرة تلك المتغيرات مجتمعة ما نسبته 49% من التغير الحاصل في معدل البطالة في السودان، أما النسبة المتبقية وهي 51% فترجع إلي عوامل أخرى غير متضمنة في النموذج. ‏وأوصى البحث بإتباع سياسات واستراتيجيات اقتصادية أكثر دقة ومؤامة لمتطلبات سوق العمل، وبإعادة النظر في برامج التوظيف عبر الصندوق القومي والمشروعات الصغيرة، نظرا لمحدودية مردود هذه البرامج التي لا تصب في اتجاه استقرار العمل وديمومته، كما أوصى بتوفير بيئة اقتصادية سليمة تكفل إتباع سياسة مالية ونقدية ملائمة لتسيير النمو الاقتصادي ومن ثمة تشجيع العمالة والتشغيل للشباب.