ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في إقتصاديات الدول النامية: دراسة حالة السودان عن طريق نموذج قياسي 2000م - 2010م

المؤلف الرئيسي: محمد، حفيظة محمد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوب، عصام الدین عبدالوھاب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 158
رقم MD: 842682
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

192

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في اقتصاديات الدول النامية (دراسة حالة السودان). هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية الاقتصادية في السودان وإثراء الأدبيات التطبيقية في مجال الاستثمار في السودان بما يساعد في توجيه السياسات الاقتصادية ذات الصلة المباشرة بتنمية وتشجيع الاستثمار وفقا لبعض الفروض ومنها توفر المناخ الاستثماري يؤدي إلي زيادة الاستثمارات بصورة مباشرة. كما توجد مشاكل مرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في الدول النامية وبصفة خاصة في السودان. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي القياسي لتحقيق هذه الأهداف. تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيسي عن الدور الذي يمكن أن تحدثه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عملية التنمية في السودان. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث الاتي: 1. عدم توفر المعلومات الكافية شكل عائق لكل من المستثمر الأجنبي والمحلي وتسبب في إنهاء عدد من المشاريع وبالتالي إحجام المستثمرين. 2. عدم وجود البنيات التحتية في مناطق الاستثمار وضعف أداء الاقتصاد السوداني من الأسباب التي قللت استثمار رؤوس الأموال في السودان. 3. إن الاستثمار يجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تعالج العديد من القضايا والمشكلات الاقتصادية في السودان وتؤدي إلي زيادة الناتج القومي الإجمالي وحل مشكلة البطالة واستقلال الموارد الاقتصادية لاستيعاب عدد كبير من الطاقات المعطلة من الشباب خاصة الخريجين وبالتالي تتكامل النهضة الاقتصادية والاجتماعية. من أهم التوصيات: 1. لابد من تحسين عام للأداء الاقتصادي وعلى الدولة أن تزيد من تحسين البنيات التحتية لما لها من أثر كبير في دعم الإنتاج والتسويق. 2. تسهيل إجراءات الاستثمار وحل النزاعات والاضطرابات الداخلية والعمل على تحقيق السلام والمحافظة عليه لارتباطه الوثيق بتهيئة المناخ الاستثماري عموما. 3. يجب بناء نموذج لتنبؤات الاستثمار الأجنبي واستخدام مؤشرات رقمية تحتوي على معلومات للاستثمار الأجنبي المستقبلي. 4. ابتكار طريقة تشغيل استقرائية يمكن من خلالها تعديل أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستثمار الأجنبي المستهدف، كما أن تكون للسلطة النقدية القدرة الفنية والمؤسسية لمعرفة النموذج ومن ثم التنبؤ بالاستثمار الأجنبي.