ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Public Administration’s Liability of Its Employees’ Actions in the Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: الرواحنة، عبدالله محمد موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاهر، حاج آدم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 844759
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

279

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع "مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في القانون الأردني"، وتكمن المشكلة في تحقيق النظام الأردني لمسؤولية الإدارة العامة؛ إذ إن تطبيق التعويض الإداري لديه متواضعاً ويتحقق في ظل المسؤولية التقصيرية مع اشتراط الخطأ الإداري، وقد تُلحق بذلك الأضرار بالأفراد دون أن ينسب لجهة الإدارة العامة أي خطأ، بينما تتحقق مسؤولية الإدارة في الأنظمة العالمية بالتوجه إلى التعويض عن الضرر المرفقي دون اشتراط الخطأ في الأحوال كافة، من هنا يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الآتي: كيف يمكن التعرف على مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في القانون الأردني؟ بناء على ما تقدم فقد جاء البحث ليحقق الأهداف الآتية: ١) تعرف مفهوم الإدارة العامة ومسؤوليتها. ٢) رصد مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها. ٣) الكشف عن الأسس القانونية لمسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها. ٤) رصد تطبيقات مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في الأردن. استنادا على ذلك فقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة البحث وفقراتها، فضلا عن تقسيمه إلى ثلاثة فصول، إذ تضمن الفصل الأول موضوع مسؤولية الإدارة العامة، وتضمن الفصل الثاني موضوع مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها، وتضمن الفصل الثالث أيضاً موضوع مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها: خصائصها وحدودها وأسسها القانونية وتطبيقاتها. في هذا السياق أظهر البحث أهم النتائج على النحو الآتي: ١) إن مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها هي مسؤولية قانونية، توسعت وتطورت عبر المراحل التاريخية التي مرت بها، فأصبحت الرقابة القضائية تتحمل عبء وتبعات أعمالها، إذ يعد ذلك الضمانة الحقيقية والفعالة لحماية الأفراد ومعرفة وحقوقهم وحرياتهم في مواجهة أعمال الإدارة الضارة؛ الأمر الذي يؤكد صحة فرضية البحث الراهن التي نصت على: "إن معرفة المراحل التاريخية التي مرت بها مسؤولية الإدارة العامة ترمي إلى تكريس ضمانات أكبر للحريات العامة وإعطاء مزيدا من الحقوق للأفراد. ٢) إن مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في الأردن، هي مسؤولية محدودة ومتواضعة؛ الأمر الذي يبرر فرضية البحث التي نصت على أن مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في القانون الأردني، ما زالت محدودة. ٣) أظهرت النتائج صحة فرضية البحث التي نصت على "هناك علاقة ارتباط وثيقة بين تطبيقات مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في الأردن وبعض الدول العربية (مصر والسودان)"، إذ إن الحال في الأردن لا يختلف عما هو في مصر والسودان، فلا تنعقد مسؤولية الإدارة العامة على أرض الواقع، لدى القضاء الأردني والمصري والسوداني، إلا على أساس الخطأ فقط. في ضوء ما تقدم من نتائج تمت الإشارة إلى أهم التوصيات: ١) ضرورة أن يسمح القضاء الأردني بنقل التجربة الفرنسية، وإقامة قواعد لمسؤولية الإدارة العامة على أساس المخاطر، ووضع حدود ما بينها وبين المسؤولية القائمة على أساس الخطأ، لما في ذلك من تحقيق للتضامن الاجتماعي والمساواة أمام القانون وتحمل التبعات عن الأفراد لضمان تمكنهم من العيش الكريم. ٢) ضرورة أن يخفف من النقص التشريعي في القانون الإداري لتحديد قواعد مسؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها في الأردن، وعلاقة الإدارة العامة بموظفيها ومسؤوليتها عن أعمالها الضارة التي تُلحق أضرارا بالأفراد. ٣) ينبغي على القضاء الإداري الأردني أن لا يكون أسيراً للقاعدة القانونية، وأن يعمل على توسيع اختصاصات المحكمة الإدارية العليا باعتبارها الجهة القضائية الإدارية الوحيدة في الأردن.

عناصر مشابهة