ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التضخم على المستوى المعيشي في السودان في الفترة من 2003 - 2015م

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Inflation on Standard of Living in Sudan during the Period of (2003-2015)
المؤلف الرئيسي: حربيه، عبدالجبارعبدالله دفع الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرشيد، طارق محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 163
رقم MD: 844806
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

165

حفظ في:
المستخلص: هدفت دراسة أثر التضخم على المستوى المعيشي في السودان خلال الفترة (2003 -2015) إلى أي مدى يمكن أن يؤثر التضخم على مستوى المعيشة ممثلا في المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالدخل القومي أو الفردي. وهذه المتغيرات تشمل الدخل ومكوناته وهي الاستهلاك والادخار كما هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين معدلات التضخم ومتوسط سعر الصرف لاسيما قيمة العملة، والعلاقة بين معدات التضخم ومعدلات البطالة للفترة محل الدراسة. وافترضت الدراسة وجود علاقة إيجابية بين التضخم والدخل الكلي، ووجود علاقة بين معدلات التضخم والبطالة وان التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ومن خلال استخدام التحليل الاحصائي الفعلي للفترة بأخذ البيانات للمتغيرات المختلفة وبمقارنة ذلك مع النظرية الاقتصادية. أثبتت الدراسة أثر معدلات التضخم على الدخل، وجود علاقة عكسية ضعيفة بين معدل التضخم والاستهلاك الكلي. كما أثبتت الدراسة وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم والادخار، ووجود علاقة عكسية ضعيفة بين معدلات التضخم ومعدلات البطالة. وتوصلت الدراسة حسب ما هو مفروض أن هنالك علاقة عكسية بين معدل التضخم وقيمة العملة. وأوصت الدراسة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير تركيبها الهيكلي وخلق ميزة تنافسية للصادرات السودانية مع الاستفادة من السلع ذات الميزة النسبية وذلك لتحقيق اعلى معدل من الفوائض المالية. لاسيما مقابلة الأزمة العالمية بزيادة صادرات السلع الزراعية والحيوانية كذلك وضع خطة استراتيجية محكمة لمواكبة السوق العالمي في ظل المنافسة الشرسة المتمثل في غزو الشركات متعددة الجنسيات للسوق المحلي التي هي من تحديات العولمة. كما أوصت الدراسة بتوجيه الأنفاق الحكومي للمشاريع المنتجة، ووضع قوانين ولوائح لمحاربة الفساد المالي، كما أوصت بوضع قيود على البنك المركزي ليمنع تفجر النمو النقدي والتضخم.