الضوابط القانونية للعلاقة التعاقدية الناشئة عن عقد الاعتماد ألمستندي : دراسة تطبيقية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | محمد، سليمان المهدي البشير (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | طه، مصعب عمر الحسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 131 |
| رقم MD: | 845040 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
315
| المستخلص: |
يرتكز موضوع الدراسة حول عقد الاعتماد المستندي باعتباره أحد العمليات المصرفية التي لعبت وما زالت تلعب دورا تجاريا واقتصاديا عظيم الأهمية على صعيد العلاقات التجارية الدولية، ونظرا لقلة الدراسات القانونية حول هذا الموضوع فقد تناولت الدراسة جانبا هاما من الاعتماد المستندي وهو العلاقة القانونية التي تربط أطرافه بعضها ببعض مستندة بذلك على التشريعات والقوانين والنشرات والأعراف الدولية الموحدة الآتية: نشرة رقم - 590(ISP) مجموعة القواعد الموحدة الخاصة بممارسات اعتماد الضمان الدولية الصادرة عام 1998 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول. من كانون الثاني عام 1999 -(UN convention) اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالضمانات المستقلة واعتماد الضمان لسنة 1996 نشر رقم 500 -(UCP) مجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عام 1993 عن غرفة التجارة الدولية بباريس والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول. من كانون الثاني لسنة 1994. وقد تضمنت الدراسة الاعتماد المستندي وتنظيمه القانوني وتعريفه القانوني مضمنة ذلك آراء فقهية وتشريعية وقضائية، وإذا أردت وضع تعريف قانوني شامل وجامع لمفهوم الاعتماد المستندي فأعرفه حسب مشروع قانون التجارة في المادة (34) المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى "الآمر" لصالح شخص آخر ويسمى "المستفيد" بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل" ومن ثم تعرضت لأهميته وفوائده/ خصائصه والتي يمتاز بها عن غيره من العقود، وكذلك قد تناولت الحالات التي يتم من خلالها معرفة القانون واجب التطبيق على عقد الاعتماد المستندي كذلك ذكر أهم المستندات التي يجب أن يتضمنها خطاب الاعتماد مثل الفاتورة التجارية، بوليصة الشحن، وثيقة التأمين، شهادة المنشأ... الخ، ومعايير مطابقتها لشروط خطاب الاعتماد. ولظهور التعامل به أي عقد الاعتماد منذ القدم كان لذلك في تعدد أنواعه بحيث تم تقسيمه إلى عدة أقسام وذلك من حيث قوة التعهد ومن ناحية التنفيذ ومن حيث الشكل ومن ناحية طريقة الشحن وذلك على النحو التالي: -الاعتماد البات غير قابل للإلغاء والاعتماد القابل للإلغاء. -الاعتماد المعزز وغير المعزز. -الاعتماد القابل للتحويل. -اعتماد الدفع عند الاطلاع واعتماد القبول واعتماد الدفع المؤجل. -الاعتمادات المحولة تحويلا كليا والاعتمادات المحولة تحويلا جزئيا. -الاعتماد المفتوح والاعتماد المقيد. وقع الانتقال إلى أهم تحديد العلاقة التعاقدية في الاعتماد المستندي، ومن ذلك أطراف العلاقة التعاقدية وهم المصرف والآمر والمستفيد بشكل موجز وموضحة خصائص العلاقة التعاقدية وأهمها خاصية الاستقلالية سواء استقلالية العلاقة بين أطراف عقد الاعتماد المستندية أو استقلالية العلاقة بين العقود، وما هي الضمانات في العلاقة التعاقدية؟ وفي بحث الطبيعة القانونية لخطاب الاعتماد لم يكن ممكنا إلا البحث في النظريات الفقهية التي تضاربت فيما بينها في تحديد هذا الأساس القانوني وأهم هذه النظريات التي تم بحثها وبشكل موجز، نظرية الإرادة المنفردة، نظرية الوكالة، نظرية الكفالة، نظرية الاشتراط لمصلحة الغير. ومن ثم خلصت إلى تكييف الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد المستندي بأنه وعد بالتعاقد وذلك بعد إضفاء صفة التجريد عليه، ثم انتقلت إلى دراسة الآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية لأطراف الاعتماد المستندي من خلال توضيح التزامات كل طرف وعلاقة أطراف العلاقة بالبنوك الوسيطة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مسؤولية البنك في مواجهة المستفيد بموجب عقد الاعتماد المستندي
بواسطة: أمين، خالص نافع منشور: (2009) -
الاعتماد البسيط : دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة
بواسطة: الناصر، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله منشور: (2001) -
خصوصية الاعتماد المستندي الإلكتروني في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الزريقات، مصطفى أحمد مصطفى منشور: (2022) -
الأحكام القانونية لعقد الاعتماد المستندي: دراسة مقارنة
بواسطة: زواتين، هاني إبراهيم أحمد منشور: (2023) -
الاعتمادات المستندية وأثرها على عقود التجارة البحرية: دراسة مقارنة
بواسطة: عمر، عبدالعزيز حامد منشور: (2018)
