ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر بنوك الإستثمار علي مؤشرات سوق الأوراق المالية : دراسة حالة بنك الإستثمار المالي

المؤلف الرئيسي: محمود، أمير عوض القاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خير، محمد خير حسن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 845212
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: قامت هذه الدراسة بتناول الأسواق المالية وبورصات الأوراق المالية لما لهما من أهمية في توجيه المدخرات نحو الفرص الاستثمارية المربحة بما يضمن مصلحة الأطراف المتعاملة في السوق وجذب رأس المال الفائض غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد وتحوله إلى رأس مال موظف فعال، كما تناولت بنوك الاستثمار المالي لأهمية ما تقوم به من وظائف تتعلق بأعمال السمسرة والإتجار في الأوراق المالية وتناولت دراسة سوق الخرطوم للأوراق المالية الذي يقوم بدوره في تسييل الأصول المالية في أي وقت وعلى أساس السعر السائد في السوق بما يشجع الاستثمار في الأوراق المالية. وتناولت أيضا نشاطات بنك الاستثمار المالي ذات الصلة بسوق الخرطوم للأوراق المالية، وتعلقت الدراسة بمعرفة دور بنك الاستثمار المالي في تنشيط الأسواق المالية الأولية والثانوية ومعرفة أثر دخوله إلى سوق الخرطوم للأوراق المالية. تعكس مشكلة البحث أثر بنك الاستثمار المالي على مؤشرات السوق المالي ودوره في تنشيط الأسواق المالية. وفي حالة عدم قيامه بهذا الدور ماهي الأسباب؟ وللوصول إلى إجابات هذه الأسئلة تم وضع فرضيات منها أن بنوك الاستثمار تسهم في تفعيل وتنشيط حجم التداول في الأوراق المالية ووجود بنوك الاستثمار المالي يدعم التنمية الاقتصادية للدولة وأن الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ الاستثمارية تسهم في تفعيل أداء بنوك الاستثمار. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي للبيانات المجمعة من سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك الاستثمار المالي. ومن أهم النتائج التي أثبتتها الدراسة هي الدور الإيجابي الذي يلعبه بنك الاستثمار المالي في سوق الخرطوم للأوراق المالية وذلك برفع قيمة وحجم التداول منذ دخوله السوق، وكذلك الصناديق الاستثمارية التي يكونها بنك الاستثمار المالي والمزايا التي توفرها للمستثمرين أدت إلى تشجيع عدد كبير من المدخرين للاستثمار فيها. وقد أوصت الدراسة بزيادة عدد الصناديق الاستثمارية التي يصدرها البنك وأن تكون رؤوس أموالها مشاركة بين بنك الاستثمار المالي وجمهور المستثمرين وأن تكون أرباحها دواره. كما أوصت بضرورة دخول البنوك الأخرى مجال تكوين الصناديق الاستثمارية بجانب تعاملها في الشهادات التي تصدرها الحكومة. كما أوصت الدراسة بضرورة دراسة العوامل التي تؤدي إلى عدم إقبال المؤسسات والشركات والبنوك بشكل كبير على إدراج أسهمها بسوق الخرطوم للأوراق المالية. كما أوصت بضرورة إعداد مقترحات تؤدي إلي زيادة نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك الاستثمار المالي.