حق الأمة في اختيار الحاكم ومحاسبته في الفقه والقانون: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | إدريس، محمد سعيد علي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 277 |
| رقم MD: | 845264 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
138
| المستخلص: |
تناول هذا البحث حق الأمة في اختيار الحاكم ومحاسبته من خلال الفقه الإسلامي والقانون، وهدف البحث إلى بيان مفهوم حق الأمة في اختيار الحاكم من حيث وروده في الفقه الإسلامي والدساتير، وبيان طرق اختيار الحاكم والشروط الواجب توفرها فيه، وواجباته وحقوقه، ومدة ولاية الحاكم، وكيفية مراقبة الحاكم ومحاسبته، وآليات ذلك وإجراءاته، وبيان كيفية عزل الحاكم وطرقه وأسبابه، وإجراء المقارنة لمعرفة الفرق أو التلازم. وترجع أهمية البحث في أن موضوع حق الأمة في اختيار من يحكمها من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تبيان من خلال البحث في الفقه الإسلامي، وكذلك الدساتير، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن، وخلص البحث في خاتمته إلى نتائج من أهمها: 1/ الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم، وهي الأصل في ذلك، ويكون اختيارها برضائها من غير إكراه ولا إجبار، وأي اختيار لا يتم عبر الأمة يعتبر افتئات على حقها ويكون باطلا. وأنه لا شرعية لحاكم من دون اختيار المحكومين له. 2/ الشورى هي الأداة التي بموجبها تختار الأمة قيادتها ودستورها، والشورى ليست فضيلة بل واجب على الحاكم وأصل من أصول الحكم الرشيد، وترك الشورى من الحاكم مدعاة لعزله، وللأمة أن تعتمد من الصيغ الجديدة ما يكفل لها هذا الحق، مع مراعاة القواعد الكلية للشريعة ومقاصدها المعتبرة التي تحقق ذلك وتتوافق مع الواقع. 3/ التغلب -أو الانقلاب بالمفهوم الحاضر-لا يعتبر من الطرق والوسائل المشروعة لاختيار الحاكم، وإنما يتم التعامل معه بحكم واقعه وضرورته وليس شرعيته. ذلك لأن الحكم عقد مراضاة واختيار، والتغلب إكراه لا اختيار ولا رضاء فيه. كما توصل إلى توصيات من أهمها: ١/ اشتراط الحصول على مؤهل علمي كشرط من شروط الترشح للرئاسة. 2/ لابد من إقرار المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية وذلك بالنص عليها في الدستور. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الخروج عن طاعة السلطان في اليمن الرسولي : المواقف والمصطلحات بين المرجعية الفقهية والدعاية البلاطية
بواسطة: سعيد، محمد عبدالحميد منشور: (2008) -
الرقابة على تصرفات الولاة في الفقه الإسلامي و الدستور الانتقالي لسنة 2005م : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: إدريس، محمد سعيد علي منشور: (2011) -
شروط اختيار رئيس الدولة: دراسة مقارنة بين الفقه والدستور الصومالي
بواسطة: عبدالسلام، عبدالقادر عثمان منشور: (2022) -
عزل الحاكم في الفقه الإسلامي: المسوغات الشرعية والوسائل العملية
بواسطة: الجمال، محمد محمود محمد منشور: (2013) -
هوذة بن علي الحنفي: دراسة في سيرته الشخصية
بواسطة: عباس، مصطفى جواد منشور: (2020)
