ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الضرورة على المسؤلية المدن...>الوصف

أثر الضرورة على المسؤلية المدنية: دراسة فقهية مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالله، بابكر عبدالرؤف عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، كمال محجوب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 156
رقم MD: 845979
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الضرورة الشرعية | المسؤولية المدنية | الفقه الإسلامي | الأحكام الفقهية | الإسلام والديانات الأخرى | القواعد الفقهية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

277

حفظ في:
المستخلص: ويجدر بي في هذا المقام أن أقدم مستخلص هذا البحث والذي أقول فيه استعراضاً لأهم الأسس التي قبلت في تعليل أساس حالة الضرورة كما نلاحظ أن الإكراه المعنوي هو الأرجح والأقوى باعتبار أن إرادة الشخص الجاني لم تكن له كامل الحرية بل يشوبها النقص بالتأثير بالظروف المحيطة بالواقعة والتي دفعت الجاني إلى ارتكاب فعل محرم والتي تأتي أفضليتها من خلال تبريرها لانعدام المسؤولية لمختلف حالات الضرورة والتي قد تعرضنا لها. وهذا البحث عالج كل من الضرر الواقع على الشخص بقصد أو غير قصد عن التعامل بالمحظور بالإضافة إلى حالات قيام المسؤولية المدنية الناجمة من التعامل بالمحظور وذلك من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول على النحو التالي: الفصل الأول مفهوم الضرورة في الشريعة والقانون والفصل الثاني: مجالات العمل بالضرورة والحاجة والفصل الثالث أثر الضرورة على المسؤولية المدنية والفصل الرابع: القواعد الفقهية الضابطة للضرورة بالإضافة إلى الخاتمة المبنية على النتائج والتوصيات. كما وضح هذا البحث كيف تتعامل بالكوارث الطارئة والظروف الاستثنائية والتي تتطلب من ولاة الأمور أو رجال السلطة العامة حسن التدبير وسرعة التصرف لمواجهة الأخطار الناجمة عنها وإلا تتعرض الدولة الإسلامية بمخاطر جمة قد تعصف بكيانها أو تضر بأمنها أو بالمصالح العامة. وأوضحت النصوص الشرعية أن الضرورة عامل طارئ يراعي في وقته ويزيل بزواله فإن حكمها يدور بين الإباحة والوجوب ولا يكون العمل به محرماً بحال، كما أنها مشروطة أبداً بألا يعارضها مفسدة مساوياً لها. أو راجحة عليها إذ كان المحظور يترتب عليه محظور مساوياً له أو أعظم منه.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.