ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إمكانية تطبيق منحنى آرمي على الإقتصاد المصري في الفترة من 1952-2016

المصدر: المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، عبدالفتاح عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غلوش، طارق مصطفى محمد (م. مشارك), حجازي، مروة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج41, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 171 - 194
رقم MD: 846688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: قضية الحجم الأكفأ والأمثل للدور الاقتصادي للحكومة، أو بصورة أكثر تحديدا حجم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي من القضايا الجدلية التي احتلت، ولا تزال تحتل، مساحة كبيرة من المناقشات سواء على المستوى العلمي أو على مستوى صناعة السياسات الاقتصادية. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي سعن لمناقشة الخطوط العامة للأدبيات الاقتصادية النظرية والتطبيقية حول تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، وعلاقة هذا التدخل بكفاءة أداء الحكومة، ومدى تأثيره على معدل النمو الاقتصادي، وذلك للوقوف على حدود التدخل الكفء للحكومة والذي من شأنه تعظيم معدلات النمو، والمتطلبات اللازمة لتفعيل هذا التدخل في ظل التحديات العالمية (العولمة)، والمحلية (تبني برنامج التحرير والإصلاح الاقتصادي، وثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013). وقد توصلت الدراسة إلى أن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لدعم النمو الاقتصادي أصبح من الأمور التي استقر عليها الفكر الاقتصادي، إلا أن شكل وحجم هذا التدخل هو الذي تختلف بشأنه الآراء، حيث أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بين الاقتصاديين علي الحجم الأمثل للتدخل الحكومي اللازم لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لأن ذلك يختلف من دولة إلى أخرى. وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تزايد حجم ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي والمتمثل في تزايد حجم الإنفاق العام في مصر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي طوال الفترة (1952-2016) إلا أن معدلات النمو الاقتصادي اتسمت طوال فترة الدراسة بالتقلب. ومن ثم فقد أوصت الدراسة، بإنه يجب ألا تقتصر الجهود الرامية إلى تحقيق معدلات مستدامة للنمو على تقليل حجم الحكومة في النشاط الاقتصادي أو زيادته فقط بل لابد من العمل على إصلاح شامل لكافة أجهزة ومؤسسات الحكومة، ومحاربة الفساد، وتشديد الرقابة على أداء الحكومة بكل مكوناتها، إلى جانب ضرورة البحث عن التوليفة المثلى التي يتم من خلالها الانفاق على مختلف البنود والأنشطة، وزيادة درجة الاستقرار السياسي، وإشاعة الأمن في البلاد.

The cause of the most efficient and optimal size of the economic role of the government, or more specifically the size of government intervention in economic activity, and the impact on the economic growth of the controversial issues that were occupied, and still occupies, a large area of discussion, both at the scientific level or on the level of economic policy-making. Hence the importance of this study, which sought to discuss the outlines of economic literature of theoretical and empirical about government interference in economic activity, and the relationship of this intervention efficiently the government's performance and its impact on the economic growth rate, in order to determine the limits of the efficient intervention of the government, which would expand the growth rates, necessary to give effect to this interference and requirements in light of the global challenges (globalization), and local (editing program and economic reform adopted, and the revolutions of 25 January, 2011, and 30 June, 2013). The study showed that the government intervention in economic activity to support the economic growth has become of the things that stood out economic thought, but the size of this intervention is the one who is different about it views, where there is as yet no agreement among economists on the optimal size of government intervention which is considered necessary to support and to achieve sustainable development and economic growth, because it differs from one country to another. The study concluded that in spite of the increasing size and role of government in economic activity and the increasing of public spending in Egypt as a'share of GDP over the period (1952-2016), the economic growth rates throughout the period of study was characterized by volatile. Thus, the study proposed that, it should not be limited to efforts to achieve sustainable growth rates to reduce the size of government in economic activity or increase only, but should be working on a comprehensive reform of all the organs and institutions of the government, fighting corruption, tightening control over the performance of the government agencies, looking for the best intervention mix to spend on various items and activities in each sector, increase the degree of political stability, and promote security in the country.