ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لإدارة المحفظة الاستثمارية: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for The Management of The Investment Portfolio: A Comparative Study Between The Jordanian and Iraqi Legislations
المؤلف الرئيسي: شياع، عمر عامر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ماضي، رمزي أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 106
رقم MD: 855670
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: يشكل النظام القانوني لإدارة المحافظ الاستثمارية أحد العوامل المحددة للاستثمار المالي في العديد من الدول وخاصة في الدول النامية، حيث يساعد وجود مثل هذا النظام على جلب الاستثمارات المالية بشكل كبير، والذي يساعد في تحقيق مشاريع التنمية المختلفة. فقد شكل هذا النظام أهمية كبيرة في إدارة المحافظ الاستثمارية، وخاصة في ظل الأزمات المالية المتلاحقة، لذلك ظهرت أهمية هذه الدراسة، فقد قام الباحث ببيان النظام القانوني لإدارة المحافظ الاستثمارية في كل من الأردن والعراق ابتداءا من خلال بيان ماهية المحفظة المالية وكيفية بنائها وأهدافها وأنواعها وذكر مكوناتها وصولا إلى الأثار القانونية المترتبة على إدارة المحفظة الاستثمارية من حيث التزامات مدير المحفظة الاستثمارية وبيان دور حوكمة الشركات في التشريعين الأردني والعراقي. حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، منها: عمل المشرع الأردني على صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لسوق الأوراق المالية في الأردن وخاصة فيما يتعلق بالشركات الخاصة بتكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية، وهذا ما أدى إلى توجه العديد من المستثمرين إلى الاستثمار في السوق المالي الأردني ولكن على الجهة الأخرى من ذلك فقد افتقد التشريع العراقي إلى القوانين الهامة، والتي تتناول تنظيم إدارة الحافظات المالية. وكذلك افتقار العراق إلى سوق مالية كان له أثر كبير في عدم وجود تشريع تجاري ينظم عمل الحافظات المالية. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على صياغة قانون لإدارة المحافظ الاستثمارية من قبل المشرع العراقي، وكذلك العمل على الأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات التي طرأت على التشريعات في الدول المتقدمة بخصوص إدارة المحافظ الاستثمارية. وكذلك ضرورة أن يكون قانون إدارة الحافظات المالية في القانون العراقي متناسبا مع ما تمر به دولة العراق الآن من أحداث غير مقبولة وخصوصا في عمليات هدر المال العام.