النظام القانوني للكفالات المصرفية: دراسه مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
Bail Banking: A Comparative Study between Jordanian and Kuwait Legislations |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المطيري، أفراح ساجر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 92 |
| رقم MD: | 855675 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
141
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لموضوع الكفالات المصرفية من خلال المقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي، ووضع معايير أساسية يستند عليها لمعرفه القواعد المهمة للكفالة المصرفية عند الرجوع إليها لكونها من الدراسات القليلة في تحليل نظامها القانوني، وقد اتضح أن أحكام الكفالة المصرفية تخضع للقانون المدني سواء في التشريع الأردني أو الكويتي رغم كونها من أعمال البنوك، ومن المعروف أن أعمال البنوك تعتبر تجارية بحكم القانون، لهذا فإن هذا الاتساع في استخدام الكفالة المصرفية لسد احتياجات ومقتضيات الحياة الاقتصادية المعاصرة تتطلب إجراء تعديل على كل من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنه 1966 وقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 ويتضمن وضع تنظيم خاص بالكفالات المصرفية لمسايرة هذا التطور والتغير الذي طرأ على استخدام الكفالة المصرفية، ولأنها أصبحت أداة ائتمان مهمة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية كوسيلة فعالة تشجع على تمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة عندما يعجز الأفراد عن إنشاء مثل هذه المشاريع التي تتطلب سيولة نقدية كبيرة. ونظيف إلى ذلك أن الفوائد التي يحققها كل من الطرفين لعقد الكفالة المصرفية سواء كان للبنك الكفيل أم عميله المكفول أدى إلى اللجوء إليها بشكل متزايد، وقد تبين لي من خلال هذا البحث أن الكفالة المصرفية لها خصائص تميزها عن غيرها من التصرفات القانونية، فهناك فوارق بارزة وواضحة بين خطاب الضمان والكفالة المصرفة رغم وجود تماثل في بعض أحكامهما، مما أدى إلى جعل كل منهما كيان مستقل في وجوده عن الآخر. لهذا تناولنا في هذه الرسالة موضوع الكفالات المصرفية لبيان النظام القانوني الذي يوضح للقارئ معالمها الأساسية، وقد قدمت خطتي في هذا البحث على المنهج التالي: أولا: المقدمة والمبحث التمهيدي في بيان ماهية الكفالات المصرفية، وذكر مفهوم الكفالات المصرفية وصورها في المطلب الأول، وتبينت أوجه الشبه والاختلاف بين الكفالة المصرفية وبعض صورها، وفي المطلب الثاني ذكرت خصائص الكفالة المصرفية وأساسها. ثانيا: الفصل الأول تناولت فيه شروط انعقاد الكفالة المصرفية ونطاقها، وذلك في مبحثين، المبحث الأول شروط عقد الكفالة المصرفية، وتضمن في المطلب الأول الأهلية والرضا، والمطلب الثاني المحل والسبب، أما المبحث الثاني فناقشت فيه نطاق عقد الكفالة المصرفية ومراحلها، وتضمن المطلب الأول نطاق عقد الكفالة المصرفي، وفي المطلب الثاني تضمن مراحل إبرام عقد الكفالة المصرفية. ثالثا: الفصل الثاني تناولت فيه آثار عقد الكفالة المصرفية وانقضاءها في مبحثين، المبحث الأول آثار عقد الكفالة المصرفية، وناقشت في المطلب الأول التزامات البنك في عقد الكفالة المصرفية وحقوقه، أما في المطلب الثاني فعالجت التزامات الدائن في الكفالة المصرفية وحقوقه وعلاقه البنك الكفيل بالعميل بالمدين، أما المبحث الثاني فتضمن انقضاء الكفالة المصرفية، وقسم إلى مطلبين، الأول الأسباب الاتفاقية لانقضاء عقد الكفالة المصرفية، المطلب الثاني الأسباب القانونية لانقضاء عقد الكفالة المصرفية والأسباب الخاصة بالعقد ذاته، وبعد ذلك طرحت الخاتمة والتوصيات والنتائج. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني لخطاب الضمان المصرفي: دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني والكويتي
بواسطة: الرقم، عبدالله محمد منشور: (2016) -
التصرفات القانونية الواردة على الحساب الجاري : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردنى والكويتى
بواسطة: الناصر، ناصر محمد منشور: (2017) -
خصومة التحكيم في عقود البترول: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
بواسطة: المطيري، نايف معاشي منشور: (2016) -
الكفالات المالية المصرفية : دراسة مقارنة
بواسطة: السلماني، بهجت عويد حمدان منشور: (2017) -
عقد القرض المصرفي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
بواسطة: الهيفي، سعد خالد حجي منشور: (2019)
