المركز القانوني للشخص الأجنبي في قانون الشركات : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Status of Foreigner in Companies Law : A comparative Study of Jordanian and Kuwaiti Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المرشاد، باتل فهد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 123 |
| رقم MD: | 856200 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
211
| المستخلص: |
تعرضت الدراسة لإشكالية تحديد النظام القانوني للشخص الأجنبي في الشركة التجارية، وأوضحت بأن المشرع الأردني ونظيره الكويتي وضعا للشريك الأجنبي وللشركة الأجنبية عددا من الحقوق كما ألقا على عاتق الشريك الأجنبي والشركة الأجنبية عددا من الواجبات، وإن كان المشرع الأردني تفوق على نظيره الكويتي بأن جعل الأصل هو جواز تملك الأجانب لحصص وأسهم الشركات التجارية على إطلاقها ودون تحديد لشكلها فقد تكون من شركات الأموال أو الأشخاص أو الشركات المختلطة، في حين لم يحدد قانون الشركات الكويتي شكل الشركة التي يحق للشريك الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري تملك نسبة (100%) من رأس مالها، وترك هذا الأمر لقانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية رقم (116) لسنة 2013 الذي سمح للشخص الأجنبي بتكوين كيان استثماري يأخذ شكل شركة الشخص الواحد أو الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بحيث يتسنى لهذا الكيان بتملك أسهم وحصص الشركة الأجنبية بالكامل أو بمشاركة رأس المال الكويتي فيها. على الرغم من أن المشرع الكويتي كان أكثر حذرا من نظيره الأردني عند تحديد نسب معينة لمساهمة الأفراد والشركات الأجنبية في رأس مال الشركات التجارية، إلا أنه يجب على المشرع الكويتي مراجعة نسبة (100%) التي سمح للكيانات الاستثمارية بتملكها وفق قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما أن على المشرع الأردني أن يضع نسبة لمساهمة الأجانب في بعض الشركات لاسيما شركات المساهمة العامة، وانتهت الدراسة إلى ضرورة مراجعة الضوابط والشروط القانونية في الأردن والكويت التي تسمح بتملك الأجانب أسهم أو حصص في الشركات التجارية وذلك كل فترة زمنية ضمانا لتوافقها مع المصلحة الوطنية في المقام الأول ولو كانت على حساب المصلحة الشخصية للمستثمر الأجنبي، وأوصت الدراسة المشرع الأردني ونظيره الكويتي بعدم فتح الباب على مصراعيه بالنسبة لجنسية أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بحيث يتم النص على أن تكون الأغلبية للأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية الوطنية، كما أوصت الدراسة المشرع الأردني إلى تنظيم عمليات الاستحواذ في سوق الأوراق المالية بورصة عمان كما فعل نظيره الكويتي من خلال اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010. وأوصت الدراسة المشرع الكويتي بأن ينظم مسألة اندماج الشركات الأجنبية في شركات كويتية قائمة بصورة أكثر وضوحا كما فعل نظيره الأردني، طالما سمح بهذا الاندماج من خلال قانون الشركات وقانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المركز القانوني للشخص الاجنبي في قانون الشركات الاردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الناصر، خليل رشيد صالح منشور: (2012) -
الإطار القانوني لشركة المساهمة المبسطة: دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الفرنسي
بواسطة: سلام، محمد أحمد عبدالخالق منشور: (2023) -
الآثار الإجرائية للحكم القضائي الأجنبي بين القانون الأردني والقانون الأمريكي : دراسة مقارنة
بواسطة: الشوابكة، علاء نايف منشور: (2017) -
العوائق القانونية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في الجزائر
بواسطة: عبدلي، حبيبة منشور: (2016) -
تبني انظمة الجودة الشاملة في الشركات المساهمة العامة في الاردن : دراسة مقارنة بين الشركات المحلية و شركات الاستثمار الاجنبي المباشر
بواسطة: الحناوي، احمد عودة حسن منشور: (2012)
