المستخلص: |
كي تكون الديمقراطية فعالة ينبغي أن تكون الحكومة مستجيبة لمتطلبات الأفراد. فحق الحصول على المعلومات يعتبر أوكسجين الديمقراطية، فلا بد من تنوير المواطنين والسماح لهم في الوصول إلى المعلومات. على الرغم من أن حق الحصول على المعلومات ليس مطلقا فهو محكوم بقيود وضوابط من أجل المصلحة العامة. ولقد اعتبرت المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول العربية التي تقر حق المواطن الأردني في الوصول إلى المعلومات، وعند تقيم التجربة الأردنية في مجال حق الوصول إلى المعرفة، كان لابد من فحص قانونها إن كان يوفر أساسا جيدا لممارسة هذا الحق، وهل حقق أقصى درجات الشفافية والانفتاح وإخضاع القانون لمعايير الشرعة الدولية. المتفق عليها في تحديد مضمون هذا الحق ونطاقه والضمانات التي تحيط به. ولقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين تعلق الفصل الأول بالجانب النظري لحق الحصول على المعلومات، أما الفصل الثاني فكان مكون من جانبين تعلق الجانب الأول بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والجانب الأخر تم اخذ التجربة الأردنية وما يحيط بها من ضمانات وإجراءات الحصول على المعلومات. وخلصت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات كان من أهمها ضرورة تعديل قانون حق الحصول على المعلومات الأردني رقم 43 لسنة 2007 ليتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من التوصيات والنتائج.
|