العنوان بلغة أخرى: |
Legislative framework for reporting about administrative corruption |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العموش، إبراهيم خلف اخنيفس (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبادي، محمد وليد حامد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 116 |
رقم MD: | 856470 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتحدث هذه الدراسة عن موضوع الإخبار عن الفساد الإداري، وتهدف إلى بيان أصل وجوده، من خلال التعرف على مفهومه، والأساس التشريعي له في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد فجاءت الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة. حيث جاء في المقدمة ذكر مشكلة الدراسة وهي: ما مدى تأصيل الإخبار عن الفساد الإداري في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مكافحة الفساد؟ وجاء الفصل الأول بالحديث عن مفهوم الإخبار عن الفساد الإداري وبيان السلطات المختصة بتلقي الإخبارات والطبيعة القانونية للإخبار عن الفساد الإداري والجرائم التي قد تنشأ عن تقديم الإخبار عن الفساد الإداري. وتركز الحديث في الفصل الثاني عن الأساس التشريعي للحق في الإخبار عن الفساد الإداري سواء في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2012 والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية. أو في التشريعات الأردنية وكل ذلك في المبحث الأول، بينما جاء المبحث الثاني ليبين الآثار القانونية الموضوعية والإجرائية المترتبة على تقديم الإخبار عن الفساد الإداري للجهات المختصة. ثم خلصت الرسالة إلى الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي تمثلت بأن هناك أساسا قانونيا وتشريعيا لحق الفرد في الإخبار عن الفساد الإداري عن طريق الإخبار والشكوى والتظلم إلى السلطات المختصة وكذلك تم توفير الحماية لمقدم الإخبار عن الفساد الإداري بالإضافة إلى الشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم وتم النص عليه في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 مع توسيع دائرة منح الأعذار المخففة والمحلة لمن يبادر من الجناة الفاعلين أو الشركاء أو المتدخلين في قضايا الفساد الإداري في تقديم الإخبار عنه للجهات المختصة. واشتملت الخاتمة على أهم التوصيات المتمثلة بضرورة النص على مكافأة مالية للأفراد وحوافز للموظفين العامين لتشجيعهم على تقديم الإخبارات عن الفساد الإداري وتوعية الأفراد عن الحق في الإخبار عن الجرائم بشكل عام وجرائم الفساد والفساد الإداري بشكل خاص. |
---|