السلطة المقيدة لقاضي إدارة الدعوى المدنية في التشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Restricted Authority for Civil Law Suit Management Judge In Jordanian Legislation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الديرى، فايز أحمد حمادة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المساعدة، نائل علي حماد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 93 |
| رقم MD: | 856543 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
167
| المستخلص: |
تعرضت هذه الدراسة، للسلطة المقيدة لقاضي إدارة الدعوى المدنية في التشريع الأردني، التي عملت على تقييد سلطاته وما يقوم به من أعمال يمارسها، مستندا إلى الصلاحيات، والمهام التي منحت له قانونا، فأدت إلى فقدان دائرة إدارة الدعوى المدنية، بعضا من أهدافها المرسومة؛ وبالتالي تم تأخير الفصل في كثير من الدعاوى المعروضة على القضاء. لقد منح المشرع الأردني قاضي إدارة الدعوى هذه الصلاحيات؛ ليتمكن من فرض سلطاته وبسطها على ملف الدعوى؛ وذلك عند وضع يده عليه، من خلال الإشراف على جميع الخطوات والإجراءات التي يتطلبها القانون ومراقبتها؛ لتجهيز هذا الملف وإعداده بصورة صحيحة، وصولا إلى إحالته لقاضي الموضوع، أو إحدى الطرق البديلة؛ لفض النزاعات المدنية، وهذا ما قمنا بالبحث فيه، وتسليط الضوء عليه في هذه الدراسة. فبينا مفهوم إدارة الدعوى المدنية، والحكمة من إنشائها، والطبيعة القانونية لها. كما تتبعنا تطورها ونشأتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وغيرها من التشريعات. وقمنا باستقراء نصوص قانوني أصول المحاكمات المدنية والوساطة؛ لمعرفة المهام والصلاحيات التي يتمتع بها قاضي إدارة الدعوى المدنية، سواء في النواحي الإجرائية للدعوى، كالإشراف على الوثائق المتبادلة، وحصر البينة، وعرض التسوية، وإحالة النزاع إلى الوسيط، أو من الناحية الموضوعية؛ فبينا حدودها، من خلال تثبيت الصلح، وفرض الغرامات، والمعيار الذي يحكم طبيعة القرارات التي يتخذها، كما تطرقنا إلى صلاحياته في اتخاذ الإجراءات المستعجلة، ووقف الدعوى وإسقاطها، خاتمين هذه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات. وكانت أهم النتائج التي توصلنا إليها: أن قاضي إدارة الدعوى ذو صلاحيات، وسلطات محددة على سبيل الحصر؛ لا يملك أن يمارس غيرها على الدعوى المدنية، في وقت وجودها تحت إدارته وإشرافه، رغم أن مقتضيات العدالة والسرعة والضرورة، أحيانا تتطلب أن يكون له صلاحيات أخرى، تمكنه من الاستجابة لتلك المقتضيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سلطة القاضي في نظام إدارة الدعوى المدنية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: السميرات، مارلن مجدي غسان منشور: (2022) -
محاكمة النصوص الإجرائية الناظمة للحكم بمصاريف الدعوي المدنية: دراسة تحليلية في القانون العراقي
بواسطة: السعداوي، محمد سعيد منشور: (2021) -
سلطة المحكمة في تقدير حالة البطلان الاجرائي في التشريع الاردني
بواسطة: الشوبكي، مالك عبدالكريم أحمد منشور: (2014) -
الإحالة لعدم الاختصاص في الدعوى المدنية: دراسة مقارنة
بواسطة: فليح، نجلاء توفيق نجيب منشور: (2017) -
الحضور والغياب أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية: دراسة في التشريع الأردني
بواسطة: اللوزي، عادل سالم محمد منشور: (2007)
