ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانونى لتصفية الشركات متعددة الجنسية فى ظل التشريعات الأردنية : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Multinational Companies Liquidation Under The Jordanian Legislation : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المعابرة، عمران متعب عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 856574
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

252

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الشركات متعددة الجنسيات من أهم وأبرز أنواع الشركات التجارية في العصر الحاضر وتتجلى أهمية هذا النوع من الشركات من خلال تأثيرها على الحياة الاقتصادية في الدولة لما تملكه من إمكانيات مادية ضخمة تجعلها قادرة على أن تساهم بشكل فعال في تطور الاقتصاد الوطني في الدولة، أو تؤثر سلبا على الدولة بقدرتها على الهيمنة الاقتصادية لما تتميز به من خصائص تميزها عن غيرها، الأمر الذي أوجب على الدولة المضيفة لهذا النوع من الشركات توفير مناخ قانوني وسياسة تشريعية تعنى بها وتهدف إلى تثبيت حقوقها والتزاماتها من لحظة التأسيس إلى حين تصفينها ولهذا فقد لجأت كثير من الدول إلى وضع تشريعات وقوانين تضع هذه الشركات تحت رقابتها تحقيقا للمصلحة العامة وفرضا للسيادة القانونية على نشاطاتها وتصرفاتها. وانطلاقا من أهمية هذه الشركات وما يدور حولها من ملابسات قانونية على الصعيدين المحلي والدولي فقد رأى الباحث الوقوف على الدور الذي تلعبه التشريعات المحلية في ضبط أعمال هذه الشركات، ولهذا فإن هذه الدراسة تهدف بصفة عامة إلى التعريف بالشركات المتعددة الجنسية بأنواعها وأشكالها والقوانين والتشريعات التي تحكم تأسيسها وممارستها لنشاطها بصورة دائمة أو محدودة، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على تصفيتها بصورة اختياريه أو إجبارية، والوقوف على الدور الذي يمارسه قانون الشركات الأردني والتشريعات الأخرى ذات العلاقة في تصفية الشركات متعددة الجنسية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وحماية أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى دور القوانين الأردنية في تحديد العلاقة بين الشركة متعددة الجنسيات والشركة الأم التابعة لها في الخارج. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: 1-قلة المواد المخصصة في قانون الشركات الأردني والقوانين الأخرى ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع القانونية للشركات متعددة الجنسية وذلك بسبب حداثة وجود هذا النوع من الشركات على أرض المملكة. ولهذا فقد أوصت هذه الدراسة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تواكب ظاهرة الشركات العابرة الحدود أو المتعددة الجنسيات. وتأمل هذه الدراسة، وبمرور الوقت وتوفر الكتابات والأحكام القضائية الكافية، أن يطرأ تغيير كمي ونوعي على هذه المواد على هدى ما يستجد لاحقا. 2-ولما كانت الشركة الأم في الشركة المتعددة الجنسيات قد اتبعت عدة طرق للسيطرة على الشركات التابعة المتواجدة في الدول الأخرى كالاندماج أو المساهمة بنسبة كبيرة في رأسمالها، أو تأسيس شركات جديدة. إلا أن المشكلة الكبيرة التي تواجهها الشركة الأم في تعاملها مع الشركات الوليدة كمسؤولية الشركة الأم عن ديون هذه الشركات وعمل ميزانية موحدة لمجموعة هذه الشركات، قد تتمثل في أن تصطدم بمشكلة تنازع القوانين، واختلاف قوانين هذه الدول صرامة وتساهلا. لذلك ترى هذه الدراسة ضرورة وضع قواعد دولية تنظم عمل هذه الشركات، وتحافظ على حقوق الدول النامية وحمايتها وحماية أصحاب المصالح المتعاملين مع هذا النوع من الشركات.

عناصر مشابهة