التوقيف الإداري للنساء في مراكز الإصلاح والتأهيل وآثاره وطرق علاجه من وجهة نظر ناشطى حقوق الإنسان : دراسة ميدانية على عينة أردنية
| المؤلف الرئيسي: | المحاميد، محمد صالح عبدالرحمن (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | راشد، أنور أحمد عيسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 177 |
| رقم MD: | 858532 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
129
| المستخلص: |
في كثير من الأحيان يصدر الحاكم الإداري في الأردن قرارات التوقيف بحق نساء تعرضن للتهديد من قبل أسرهن أو تعرضن لما يهدد حياتهن سواء كانت تهديد حسي أو معنوي خصوصاً في مراكز الإصلاح والتأهيل النسوية، وقد يحدث هذا التوقيف دون أي ضوابط لذلك، فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب التوقيف الإداري للنساء في مراكز الإصلاح والتأهيل بالأردن، وآثاره، وطرق علاجه من وجهة نظر بعض ناشطي حقوق الإنسان المعنيين بقضاياهن. وطبقت الدراسة على عينة قصدية من الناشطين الأردنيين في مجال حقوق الإنسان، قوامها 25 ناشطا وناشطة، أكثرهم من الذكور (52%)، وممن يقل سنهم عن 40 سنة (48%)، ومن حملة مؤهل البكالوريوس (72%)، والمختصين بالقانون (36%)، وممن تقل خبرتهم العملية في مجال حقوق الإنسان عن 13 سنة (64%)، وممن يعملون في المؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية (76%). واختيرت هذه العينة بالأسلوب العمدي من مجتمعها غير المعروف حجمه، لغياب أطر معاينته. ولبلوغ الدراسة لهدفها، فقد استخدم فيها أداة استبانة المقابلة شبة المقننة الموصي باعتمادها من قبل ستة محكمين مختصين بالبحث النوعي، التي اشتملت على أربعة أسئلة مفتوحة لكل منها قائمة مؤشرات قياسها ومصادر تحققها. كما استخدم في الدراسة أيضا نوعان من الإحصاء، الأول استدلالي يتمثل في معامل "كاي تربيع"؛ للوقوف على مستوى الفروق الدالة إحصائيا بين استجابات المبحوثين الخاصة بفئات الموقوفات إداريا وأسباب توقيفهن وآثاره وبدائله، أما النوع الثاني فهو الإحصاء الوصفي المتمثل في السلاسل الزمنية؛ لاحتساب معدلات التغير في حجم النساء الموقوفات إداريا، والتكرار والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية؛ لتوصيف خصائص المبحوثين ومدركاتهم. وخلصت الدراسة إلى نتائجها ومجملها أن النساء غير المتوافقات مع عادات وتقاليد وقيم مجتمعاتهن المحلية وأسرهن، اللواتي يعشن أو يعملن معها أو يقمن على رعايتها، معرضات ومتعرضات للتوقيف الإداري في مراكز الإصلاح والتأهيل على ضوء جنسيتهن، تحت ذريعة الأسباب التحفظية والحمائية بالنسبة للأردنيات وحجة الأسباب القانونية والإدارية بالنسبة لغير الأردنيات، ذلك التوقيف غير الدستوري، الذي يترتب عليه آثارا عديدة، متساوية في تجلياتها السلبية على المستوى الشخصي للنساء الموقوفات إداريا ومستوى أسرهن ومجتمعاتهن المحلية، والممكن معالجته من خلال بدائله الممكنة، وهي التدخلات الاجتماعية، التي يأتي في طليعتها دور الحماية الاجتماعية، الممكن إنشائها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية التطوعية. وأوصت الدراسة بأربع توصيات، هي إحداث تغيرات في منظومة العادات والتقاليد والقيم المجتمعية والأسرية الأردنية بنهج الحوارات المجتمعية، ومنع الحكام الإداريين من توقيف النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والإدارية، والتعامل مع قضايا النساء المعرضات والمتعرضات للتوقيف الإداري بنهج العدالة التصالحية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور النسق الثقافي والاجتماعي في التوقيف الإداري للنساء: دراسة ميدانية على النساء الموقوفات إداريا في مركز إصلاح وتأهيل النساء
بواسطة: الزعبي، هدى محمد عبدالرحمن منشور: (2019) -
مدى التزام مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة أريحا بالمعايير الدولية من وجهة نظر نزلاء المركز
بواسطة: الأطرش، عصام حسني حسن منشور: (2018) -
مدى التزام مراكز الإصلاح والتأهيل في الاردن بتطبيق المعايير الدولية لحقوق السجناء من وجهة نظر النزلاء أنفسهم
بواسطة: الهليل، ياسين أحمد صبح منشور: (2016) -
فعالية البرامج التأهيلية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية وملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية
بواسطة: ناصر، أمل مصطفى منشور: (2013) -
واقع تطبيق برامج التدريب المهني في مراكز الإصلاح والتأهيل وأثرها على سلوك النزلاء من وجهة نظر العاملين والنزلاء
بواسطة: بشايرة، إسراء عبدالرحمن منشور: (2017)
