ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد والضوابط الفقهية للإما...>الوصف

القواعد والضوابط الفقهية للإمام الزيلعي في كتاب القضاء : دراسة مقارنة بفقه المذاهب الأربعة

المؤلف الرئيسي: بدوي، وحيد بن محمد بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكاروري، ابراهيم بن أحمد بن محمد الصادق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 307
رقم MD: 858588
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الزيلعي، عثمان بن على بن محجن بن يونس أبو عمرو، ت. 743 هـ. | القواعد الفقهية | الفقة الاسلامى | المذاهب الفقهية | القضاء الإسلامى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

374

حفظ في:
المستخلص: العنوان: القواعد والضوابط الفقهية للإمام الزيلعي في كتاب "القضاء دراسة مقارنة بفقه المذاهب الأربعة". وقد تم دراسة كتاب القضاء عند الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وقد اشتمل الكتاب على: "تعريف القضاء، أهله أهل الشهادة، تقليد القضاء من السلطان، فصل في الحبس، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، القضاء بشهادة الزور، القضاء على الغائب، باب التحكيم، إقراض القاضي مال اليتيم، باب مسائل شتى". وكان الهدف العام للدراسة استخراج واستقراء القواعد والضوابط الفقهية من تلك الأبواب، وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبع القواعد الفقهية وتحريرها، وقد بلغت القواعد التي تم دراستها ثمانية عشر قاعدة، وتم دراسة القواعد من خلال معنى القاعدة، ومستندها، والخلاف فيها (إن وجد)، وكذلك الاستثناء فيها (إن وجد)، مع دراسة المسائل المنزلة على تلك القواعد دراسة فقهية مقارنة من خلال فقه المذاهب الأربعة، وكان من أهم نتائج البحث أن الباحث والدارس لكتاب تبيين الحقائق يتجلى له بكل وضوح مبلغ قريحة الإمام الزيلعي في تأصيل الأصول والقواعد وتنزيلها على المسائل، وهذا إن دل على شيء لدل على سبب اعتناء فقهاء الأحناف قديما وحديثا على التبيين كمرجع عند الخلاف، الصحيح أن حجية القواعد الفقهية حسب مصدرها، فما كان من القواعد الفقهية يمثل أصلا من أصول مصادر الشريعة لا خلاف فيه، فإن ذلك ينزل على القاعدة، والخلاف بخلافه، الضوابط وإن كانت أقل شمولا من القواعد، إلا أنها في كتاب القضاء يحتاج إليه، وذلك لأن القضاء يتناول سائر جوانب الحياة الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فالضوابط والقواعد في كتاب القضاء يشد بعضهما من أزر بعض، ولا غنى عنهما، وأكثر ما يوجد في كتاب القضاء هي الضوابط لأنها تتعلق بفروع الأبواب، لذا أوصي إخواني طلبة العلم والباحثين باستكمال القواعد والضوابط الفقهية عند الزيلعي من خلال كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في سائر أبواب الكتاب، وذلك حتى تعم الفائدة، وتنتظم القواعد والضوابط عنده في كتاب واحد متكامل، وعلى طلبة العلم والباحثين في علوم الشريعة الاهتمام بكتب التراث في الفقه الإسلامي، واستخراج ما فيها من قواعد وضوابط، لأن فيها معظم مسائل العصر، وقد حوت كل ما يتوهم أنه جديد في الساحة الإسلامية، لذا صدق من قال: لم يترك السابقون للمتأخرين شيئا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.