بطلان العمل الإجرائي الجزائي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Invalidity of Criminal Procedural Action: A Comparative Analytical and Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | بني عيسى، شاكر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | موسى، حكمت (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 176 |
| رقم MD: | 859400 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
475
| المستخلص: |
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع بطلان العمل الإجرائي الجزائي في دراسة مقارنة، بأسلوب تحليلي، والبطلان باعتباره فكرة تقوم على أساس حماية المصالح العامة والمصالح الشخصية في إثبات الحقوق لأصحابها، وذلك بتوفير الجهد لمنع استقلال الأهلية الإجرائية، والتي تسبب الضرر للمجتمع والخصم. وتعرضنا في هذه الدراسة لبطلان الإجراء الجزائي بوجه عام، وميزنا البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى، مثل الانعدام والسقوط وعدم القبول. وعرضنا كذلك لمذاهب البطلان، والتي تتمثل في مذهب البطلان القانوني، ومذهب البطلان الذاتي (الجوهري)، ومذهب البطلان الشكلي، ومذهب لا بطلان بغير ضرر، وكذلك تم التطرق إلى موقف المشرع والقضاء في القوانين المقارنة، التي جمعت بين مذهبي البطلان القانوني والذاتي معا. وتناولت أيضا التنظيم القانوني لبطلان الإجراء الجزائي، فعرضت لأنواع البطلان بشقيه البطلان المطلق، والذي ينتج جراء مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية والتي تتعلق بالنظام العام كمخالفة قواعد الأهلية أو التنظيم القضائي، والبطلان النسبي والذي يتحقق جراء مخالفة القواعد الجوهرية والتي لا تتعلق بالنظام العام والتي تهدف إلى حماية مصلحة الخصوم، وبينت ما يترتب على هذه التفرقة بين نوعي البطلان من نتائج وآثار. كما تناولنا أثر بطلان الإجراء المعيب على الإجراء ذاته، وأثره على الإجراءات السابقة واللاحقة عليه وقد بحثنا في تصحيح البطلان، وهذا التصحيح يتم إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل، أو إذا تنازل عن البطلان من شرع لمصلحته، أو إذا حاز الحكم القضائي قوة الأمر المقضي وتم الحديث عن تصحيح الخطأ المادي، وتطرقنا إلى تحول العمل الإجرائي الباطل إلى عمل إجرائي آخر صحيح، وكذلك تجزئة وإعادة الإجراء الباطل. وقد عرضنا في نهاية هذه الدراسة موقف المشرع والقضاء الأردني من مذاهب البطلان بعد صدور القانون المعدل رقم (16) لسنة (2001) فقد أضاف المشرع مادة جديدة تتعلق بالبطلان، وهي المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي جمعت بين مذهبي البطلان القانوني والذاتي معا وميزت بين نوعي البطلان المطلق والنسبي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أتمنى أن أكون قد بلغت بها الغاية المطلوبة من هذا البحث. |
|---|
عناصر مشابهة
-
البطلان الذاتي للاجراء الجزائي من منظور النظرية العامة للبطلان : دراسة مقارنة
بواسطة: ابوحماد، محمد عبدالله منشور: (2013) -
الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي الجزائي: دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: المطيري، فواز بن خلف اللويحق منشور: (2023) -
التنظيم القانوني للوساطة الجزائية وإمكانية تطبيقها في النظام الإجرائي الجزائي الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الحداد، مهند وليد إسماعيل منشور: (2017) -
بطلان العمل الإجرائي في مرحلة التحقيق الابتدائي
بواسطة: سلمان، أحمد حسين منشور: (2017) -
تطهير العيب الإجرائي بالإضافة: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: عمر، فارس على منشور: (2021)
