Feedback

Send us your feedback!







Home > عوارض خصومة التحكيم التجاري وا...>Description

عوارض خصومة التحكيم التجاري وانتهاء الإجراءات التحكيمية: دراسة مقارنة

Varying Title: Difficulties of Commercial Arbitration dispute and Ending of Arbitration Procedures: A Comparative Study
Main Author: غرايبة، خالد محمد حمد (مؤلف)
Other Authors: العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف)
Date: 2015
Place: عمان
Pages: 1 - 148
MD No.: 860869
Content Type: رسائل جامعية
Language: Arabic
Degree Type: رسالة دكتوراه
Granting Institution: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
College: كلية الدراسات العليا
Country: الاردن
Database(s): Dissertations
Subjects:
التحكيم التجاري | الخصومة التحكيمية | القوانين والتشريعات | القانون التجاري | الخصومة القضائية
Online Access:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
Cover Image QR Code

Number of downloads

1448

Saved in:
Abstract: تناولت هذه الأطروحة موضوع عوارض خصومة التحكيم التجاري وانتهاء الإجراءات التحكيمية في قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001، وهي دراسة مقارنة مع قانون التحكيم المصري الجديد والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 (اليونسترال). تبرز مشكلة الدراسة في عدم وجود أحكام خاصة متعلقة بتنظيم موضوع عوارض الخصومة التحكيمية في قانون التحكيم الأردني. حيث سعت هذه الدراسة إلى سد النقص الحاصل، وكشف الغموض في نصوص قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001. واشتملت هذه الرسالة على مقدمة تضمنت العناصر الرئيسة للبحث، وثلاثة فصول، وخاتمة اختص الفصل الأول بماهية خصومة التحكيم كمحل للعوارض والانتهاء من خلال بيان معنى خصومة التحكيم في اللغة والاصطلاح، وطبيعتها القانونية، وتمييزها عن الخصومة القضائية، والتطرق لمبادئها الأساسية وعلاقتها بالعوارض. وتم تناول عوارض الخصومة بالوقوف على أحكام الوقف والانقطاع والسقوط، والعوارض الخاصة بانتهاء مهمة المحكم وسريان أثر عوارض الخصومة في الفصل الثاني. أما الفصل الثالث فتم فيه بحث انتهاء الإجراءات التحكيمية، سواء انتهت بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، أو عدم صدوره، والآثار المترتبة على انتهاء هذه الإجراءات بكلا الحالتين. وتم تثبيت النتائج والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة في الخاتمة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن المشرع الأردني لم يكن موفقا-مع الاحترام-في إحالة وقف خصومة التحكيم بشروطها وآثارها لنصوص قانون أصول المحاكمات المدينة، لأنه لم يعد لوقف الخصومة بمقتضى القانون الأخير سوى حالتين، هما: الوقف القضائي، والوقف الاتفاقي، بعد التعديل الذي طرأ عليه الذي ألغي بموجبه الوقف بقوة القانون. كما تم التوصل إلى أن العوارض الخاصة بالمهمة التحكيمية وحالات انتهاء إجراءات التحكيم بغير صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها تعد من عوارض خصومة التحكيم التجاري.

Similar Items


© 2024 AlMandumah. All Right Reserved.