ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التضخم في النظم الاقتصادية: دراسة مقارنة بالفقه الإٍسلامي

العنوان بلغة أخرى: Inflation in Economic Systems Comparative: Study in Doctoral Dissertation Islamic Jurisprudence
المؤلف الرئيسي: المومني، محمد ضيف الله حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمدان، محمود رجا مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 213
رقم MD: 860877
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

339

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة التضخم الاقتصادي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، وقد بينت هذه الدراسة تعريف التضخم والنظريات المفسرة له، ثم دور النظم الاقتصادية في إيجاده، المعاصرة وكذلك أنواعه، وما يتعلق بها من آثار وجوانب، وذلك بالرجوع إلى آراء الاقتصاديين المتعددة والمتنوعة والمبثوثة في كتبهم. وركزت كذلك على أسباب التضخم الاقتصادي المعاصرة، سواء كانت أسباب ترجع إلى زيادة الطلب الكلي، أو أسباب ترجع إلى زيادة التكاليف، وكذلك الأسباب التي ترجع إلى تراجع العرض والتوسع في فتح الاعتمادات. ثم بينت الإجراءات الوقائية من التضخم قبل حدوته في فصل ثالث، والمتمثلة في أمور متعددة: منها العمل ووجوب الزكاة وتحريم الربا وسعر الفائدة، وضرورة استغلال الموارد الطبيعية المبثوثة في هذا الكون. ثم كان لا بد من بيان الإجراءات العلاجية من التضخم في فصل رابع، ظهر فيه ضرورة المحافظة على الثبات النسبي للنقود، وثم التعرض لدور السياسات النقدية في معالجة التضخم وموقف الفقه الإسلامي منها وكذلك دور السياسات المالية في معالجته وموقف الفقه الإسلامي منها، وبعض طرق تدخل الدولة في معالجة التضخم كتحديد الأسعار ومنع الاحتكار وتحرير المستوردات وغير ذلك. ثم كان الفصل الخامس والذي تم فيه بيان الآثار الناجمة من التضخم ومنها الآثار الاجتماعية، والآثار الاقتصادية. وقد وصلت هذه الدراسة إلى نتائج متعددة من أهمها: أن الفقه الإسلامي فيه من الإجراءات والوقائية التي تقي من حدوث التضخم والإجراءات العلاجية التي تعالجه بعد وقوعه، إذا ما كانت الإجراءات المطبقة سليمة من أي عيب أو خلل. وإذا كان يوجد أية عوارض تضخمية مع تطبيق العلاجات الشرعية فإن ذلك عائد إلى خلل في التطبيق لا إلى ذات الأحكام الفقهية.