ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكومات البرلمانية ودورها في تعزيز العملية الديمقراطية: دراسة حالة الأردن

العنوان بلغة أخرى: Parliamentary Governments and its Role in Enhancing the Democratic Process: Jordan Case Study
المؤلف الرئيسي: الشمايلة، معن أمين عبدالحافظ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بركات، نظام محمود عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 202
رقم MD: 861080
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

270

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة دور الحكومات البرلمانية في تعزيز العملية الديمقراطية في الأردن من خلال التعرف على مفهوم وخصائص النظام البرلماني الذي ينطلق من برلمان قوي وممثل حقيقي لإرادة الشعب، وتستند فيه الحكومة إلى ثقة البرلمان، وأجرت الدراسة مقاربة بين النظام السياسي الأردني والنظام البرلماني الكامل لغايات التعرف على مدى قدرة هذا النظام على الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل من خلال تطبيق نموذج الحكومة البرلمانية في الأردن، وللتعرف على أهم المعيقات التي تقف أمام تطبيق تلك الأفكار. وتأتي أهمية الدراسة في محاولتها تقديم رؤية توضح دور الحكومات البرلمانية في تعزيز العملية الديمقراطية في الأردن، ونشر أفكار المشاركة السياسية وتداول السلطة والتمثيل النيابي بين الأحزاب السياسية وبما يعكس التطور في منظومة الإدارة العامة في الدولة الأردنية. وقامت هذه الدراسة على فرضيتين، جاءت الأولى لتبين أن نجاح قيام الحكومة البرلمانية مرتبط بوجود نظام برلماني كامل يهدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية. فيما بينت الفرضية الثانية وجود علاقة ارتباطية بين نجاح الحكومة البرلمانية ووجود النظام الحزبي الفعال. وسعت الدراسة إلى التأكيد على أن النظام السياسي الأردني قادر على تطبيق نموذج الحكومات البرلمانية، لما لديه من أمكانيات تساعد على تحقيق ذلك مثل، أنه نظام ملكي نيابي، يفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولديه دستور مرن يستوعب التعديلات الضرورية لذلك التحول، وإرادة سياسية عليا يتبناها رأس الدولة ممثلا بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يسعى من خلالها لتحفيز الجميع للسير قدما نحو ذلك الهدف. وقد طرح الباحث عددا من التساؤلات للوصول من خلالها إلى بناء التسلسل الشكلي والموضوعي للدراسة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والإحصائي لمعالجة التغيرات التي طرأت على مدى عمر الدولة الأردنية، ورصد التغيرات التي أوجبت ضرورة التحول لتطبيق مفهوم الحكومات البرلمانية. وواجهت الدراسة عدد من الصعوبات تمثلت في عدم استقرار الأوضاع السياسية على مستوى إقليم الشرق الأوسط بسبب الربيع العربي، وموجات اللاجئين الذين دخلوا الأردن، والتسارع في عجلة التغيير في المنطقة وانتشار تقارير إعادة ترتيب المنطقة سياسيا، وعدم قناعة بعض النخب السياسية، ذوات المصالح في دعم تطبيق فكرة الحكومات البرلمانية على أرض الواقع. وجاء كل ذلك في خمسة فصول شكلت متن الرسالة الذي احتوى كل هذا العرض، حتى انتهت إلى النتائج والتوصيات والخاتمة. وضمن الباحث في الدراسة دراسة إحصائية ميدانية اشتملت على عينة مكونه من (316) فردا من أصل (555) فرد، تم اختيارهم من مختلف شرائح النخب السياسية الأردنية، وتم استخدام أداة قياس طورها الباحث لجمع بيانات الدراسة، ثم قام بالتحقق من صدق الأداة ومن ثباتها باستخدام طريقة الاتساق الداخلي بواسطة معادلة (كرونباخ ألفا). وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن مجال دور الحكومة البرلمانية في تعزيز العملية الديمقراطية جاء بمستوى مرتفع، وأن نتيجة مجال خصائص ومفهوم الحكومة البرلمانية جاءت بمستوى متوسط. وجاءت نتائج مجال علاقة الحكومة البرلمانية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بمستوى متوسط. وجاءت نتائج مجال علاقة الحكومة البرلمانية بالأحزاب السياسية بمستوى مرتفع. وكذلك جاءت نتائج مجال علاقة الحكومة البرلمانية بمنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية بمستوى مرتفع. كما جاءت نتائج مجال إيجابيات وسلبيات الحكومة البرلمانية بمستوى متوسط. وبالنهاية جاءت نتائج مجال إمكانية تطبيق نموذج الحكومة البرلمانية في الأردن بمستوى مرتفع، وهذا ما سعى الباحث إلى إثباته خلال فصول هذه الدراسة.